مقررات المجلس الاقتصادي العربي في القاهرة

مقررات المجلس الاقتصادي العربي في القاهرة :

التهديد باعادة النظر في العلاقات مع السوق المشتركة

اذا انضمت اسرائيل الى اتفاقية الاسرة الاوروبية .

نشرت المقررات في آب / اغسطس 1962 ، العدد الثاني والعشرون ، الرائد العربي

عقد المجلس الاقتصادي العربي دورته الثامنة في القاهرة بين 30 ايار / مايو و 7 حزيران / يونيو 1962 واتخذ المقررات التالية :

اسرائيل والسوق الاوروبية المشتركة

1 – ابلاغ دول السوق الاوروبية المشتركة ان البلاد العربية ، في حال ارتباط اسرائيل باتفاقية السوق الاوروبية المشتركة اومعاونتها بأي وسيلة للاستفادة من مزايا هذه الاتفاقية ، ستعيد النظر في هيكل تجارتها الخارجية مع دول السوق ، كما ستعيد النظر في سياستها البترولية حيال دول السوق ، إذ لن تسمح الدول العربية بالمساهمة في استخدام مواردها في دعم الاقتصاد الاسرائيلي.

وقد لاحظ مندوب المملكة العربية السعودية ان تغيير هيكل تجارتها الخارجية يتضمن السياسة البترولية .

2- تكليف البعثات الدبلوماسية للدول العربية لدى الدول الاعضاء في السوق الاوروبية المشتركة باجراء المساعي الممكنة للضغط على حكومات هذه الدول بقصد عرقلة ارتباط اسرائيل باتفاقية السوق المشتركة والحؤول دون استفادتها ، بأي طريقة من الطرق ، بمزايا تلك الاتفاقية ، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 3/4/1962 .

3 – ألا يكتفى بالمساعي التي يبذلها السفراء العرب لدى حكومات السوق الاوروبية المشتركة ، بل ان تستدعي الدول العربية سفراء دول السوق المشتركة الممثلين لديها لتبيان المخاطر التي تعود على الاقتصاد العربي من جراء ارتباط اسرائيل بالسوق الاوروبية المشتركة ، ومدى تأثير ذلك على العلاقات بين الدول العربية ودول السوق الاوروبية المشتركة .

4 – تكليف الامين العام بايفاد لجنة اقتصادية فنية من الخبراء الاقتصاديين العرب للاجتماع بالمسؤولين في دول السوق الاوروبية المشتركة وبمختلف الدوائر والمؤسسات الاقتصادية والتجارية المعنية في دول السوق لتوضح لها الآثار الاقتصادية التي ستنجم عن ارتباط اسرائيل بالسوق الاوروبية المشتركة او التعاون بين اسرائيل ودول السوق في الميدانين التجاري والاقتصادي .

5 – وضع خطة محكمة لتوثيق العلاقات بين الدول العربية والدول الافريقية ، باعتبارها ميداناً رئيساً للصراع في المستقبل بين الدول العربية واسرئيل في المجال الاقتصادي . ومن أهم ما يمكن اتخاذه من اجراءات في هذا الامر هو تنظيم المعونات المالية والفنية والعملية المقدمة لهذه الدول الافريقية ، والعمل على التوسع فيها قدر المستطاع ، سواء على أساس اتفاقات ثنائية بين البلدان العربية والدول الافريقية او على أساس جماعي على مستوى الجامعة العربية .

6 – وضع أسس للتعاون بين البلدان العربية في ميدان الابحاث الذرية لدرء الخطر الذي يهددها من جراء تقدم الابحاث التي تقوم بها اسرائيل بمساعدة فرنسا بصفة خاصة ، والتي تعمل على دعمها باشتراكها في اتفاقية المجتمع الذري ” الاوراتوم ” التابعة للسوق الاوروبية المشتركة .

7 – تكليف الامانة العامة بدراسة كل الاجراءات التي يتطلبهاالموقف ، والتي من شأنها ان تخضع معاملات الدول العربية الاقتصادية والتجارية مع دول السوق الاوروبية المشتركة لشروط خاصة بهدف الحد من هذه المعاملات .

8 – ان تقوم الحكومات العربية بتزويد الامانة العامة لجامعة الدول العربية بكافة البيانات والمعلومات التي لديها ، او التي قد تستجد ، بشأن هذا الموضوع حتى يتسنى للامانة العامة اتخاذ ما يلزم من اجراءات بشأنها .

9 – توصية الحكومات العربية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بأن تعين كل منها مندوباً مراقباً لدى ادارة السوق الاوروبية المشتركة ليتسنى لها متابعة المحاولات التي تبذلها اسرائيل للارتباط بالسوق الاوروبية المشتركة .

10 – متابعة كل المساعي التي تبذل لربط بعض الدول الافريقية بمنظمات السوق الاوروبية المشتركة .

11 – تأييد الاقتراح الخاص بعقد اجتماع بين اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلاد العربية والغرفة التجارية المشتركة لدول السوق الاوروبية المشتركة لبحث موضوع ارتباط اسرائيل بهذه السوق والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول السوق الاوروبية المشتركة وعلى اتجاهاتها ، كي يوصي المجلس الاقتصادي الحكومات العربية والامانة العامة لجامعة الدول العربية بأن تشارك في هذا الاجتماع بايفاد مندوبين مراقبين عنها .

مقاطعة المصارف الاجنبية المتعاملة مع اسرائيل

اولاً – اضافة الفعلين التاليين الى الافعال التي أقر مجلس الجامعة في دور انعقاده السدس والثلاثين حظر التعامل مع المصارف الاجنبية التي ترتكب الافعال التالية :

أ – اذا أنشأت مؤسسات او شركات مع اسرائيل .

ب – اذا اسهمت في انشاء هيئات او شركات يدخل فيها رأسمال اسرائيلي ، سواء كان ذلك داخل اسرائيل او خارجها .

وقد تحفظ ممثل لبنان في الموافقة على البندين السابقين .

ثانياً – اقرار وجهة نظر اجهزة المقاطعة بشأن عدم تطبيق حظر التعامل المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون المقاطعة المتخذ بحق المصارف الاجنبية التي يقتصر نشاطها على مجرد الاشتراك في عضوية الغرف التجارية الاجنبية الاسرائيلية المشتركة .

وقد ابان مندوب لبنان انه يترك امر الموافقة على هذه التوصية لرئيس وفد لبنان الى المجلس .

استثناء الشركات العربية من شروط الجنسية المحلية

نظر المجلس في موصوع استثناء الشركات العربية من شروط الجنسية المحلية . وبعد ان استمع الى بيانات رؤساء الوفود حول اوضاع الشركات من جراء عدم استثنائها من شروط الجنسية المحلية حتى الآن ، قرر توصية حكومات الاطراف المعنية من الدول الاعضاء بالمبادرة الى اجراء المباحثات فيما بينها لايجاد تسوية ودية عادلة تضمن حقوق تلك المؤسسات .

مؤتمر الحمضيات لدول البحر الابيض المتوسط

مع تقدير المجلس الاقتصادي العربي للمزايا الاقتصادية التي يمكن ان تتحقق من انضمام الدول الاعضاء الى مؤتمر الحمضيات لدول البحر الابيض المتوسط ، إلا انه لا يستطيع ان يغفل الجانب السياسي للموضوع . لذلك يوصي المجلس باعادة الموضوع الى مجلس الجامعة العربية لبحثه من الناحية السياسية وتقرير ما يراه مناسباً .

تعزيز التعاون الاقتصادي العربي الافريقي

1 – الحث على انشاء ودعم ما هو قائم من الخطوط الملاحية العربية الى غرب افريقيا ، بحيث يخصص عدداً أكبر من البواخر ، وان تكون الرحلات اكثر انتظاماً وفترات وصولها اكثر تقاربا.

2 – ان تقوم الشركات والمؤسسات المالية في البلاد العربية بالعمل على مد نشاطها الى القارة  الافريقية ،  اما فردياً او جماعياً ، وذلك بانتظام عدد منها في مؤسسة قوية واحدة . كما يستحسن اشراك رأس المال الافريقي الوطني بمثل هذه المؤسسات لكي تأخذ منذ البدء صفة تعاون بين البلاد العربية والافريقية ، وكذلك حث المغتربين العرب على المشاركة في رأسمالها ومؤازرتها.

3 – ان تقوم مؤسسات المقاولة العربية بمد نشاطها الى البلاد الافريقية . ومن المستحسن تأسيس فروع للشركات المقاولة العربية ، يشترك يها رأس المال الافريقي الوطني ، وكذلك يسهم فيها المغتربون العرب .

4 – ان تدرس الشركات والمؤسسات الصناعية العربية امكانية انشاء مؤسسات صناعية في افريقيا على الاساس المتقدم نفسه ، وهو التعاون بينها وبين المغتربين العرب والافريقيين الوطنيين .

5 – ان تدرس البلدان العربية المنتجة للنفط امكانية اقامة مصاف للبترول على شواطيء البلدان الافريقية ، تسهم فيها البلاد التي تقام بها .

6 – ان تقوم البلدان العربية بعقد اتفاقات تجارية مع البلدان الافريقية ، وتوصية الحكومات العربية بتعميم نظام الملحقين التجاريين في البلدان الافريقية والاشتراك بكل المعارض التجارية والدولية التي تقام في افريقيا .

7 – اقامة شركات تجارية لتشجيع التبادل التجاري بين البلاد العربية والبلاد الافريقية ، على ان يشترك المغتربون العرب بهذه الشرمات ويعملوا للدعاية للمنتجات العربية والترويج لها .

تشجيع المغتربين العرب على الاستثمار في افريقيا

1 – تشجيع المغتربين العرب على دخول حقول الاستثمار الصناعي والاهتمام بالمجالات التي تفيد الاقتصاديات الافريقية وتسهم في تطويرها وتنميتها .

2 – تنمية الصلات الثقافية مع البلدان الافريقية بشتى الطرق والوسائل .

3 – فتح مكاتب للجامعة العربية في افريقيا وتزويدها بالوسائل اللازمة للتعريف بالبلاد العربية.

4 – انشاء جمعيات للصداقة العربية – الافريقية وجعلها وسائل فعالة للتعريف بالبلاد العربية .

5 – انشاء جمعيات للصداقة العربية – الافريقية وجعلها وسائل فعالة للتبادل الثقافي .

6 – دعوة الافريقيين الممثلين لمختلف اوجه النشاط لزيارة البلدان العربية والتعرف عليها ، وقيام البعثات العربية المختلفة بزيارة افريقيا لدعم التقارب وتوثيقه بين الجانبين .

7 – ان تقوم المؤسسات السياحية العربية بالتعاون مع شركات الطيران العربية التي لها خطوط عاملة مع افريقيا على ترتيب سفرات سياحية باسعار مخفضة لاعطاء فرص لاكبر عدد من الناس في كل من الجانبين للتعرف على احوال الجانب الآخر .

اتفاقية المؤسسة المالية العربية للانماء الاقتصادي

ان تبادر الدول العربية التي وقعت على اتفاقية المؤسسة المالية للانماء الاقتصادي ولم تودع بعد الامانة العامة وثائق التصديق ، باتخاذ الاجراءات السريعة لايداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية لتتمكن المؤسسة من الاضطلاع بدورها المهم في الاقتصاد العربي .

التنسيق الصناعي بين الدول العربية

1 – ان تبادر الدول العربية الاعضاء التي لم تزود الامانة العامة بالبيانات والملومات الخاصة بالتنسيق الصناعي حسب النماذج التي اعدتها الامانة العامة بتزويدها بها .

2 – دعوة اللجنة الفنية للتنسيق الصناعي للاجتماع في مدة اقصاها شهر واحد من تلقي الامانة العامة لهذه البيانات والمعلومات .

اشتراك الدول العربية في معرض نيويورك الدولي

1 – ان تقوم الدول العربية التي لم تبين حتى الآن موقفها من الاشتراك بمعرض نيويورك الدولي ان تزود الامانة العامة بجوابها النهائي في خلال فترة اقصاها نهاية شهر حزيران / يونيو 1962.

2 – ان تدعو الامانة العامة للدول العربية التي وافقت على الاشتراك بجناح موحد بمعرض نيويورك الدولي الى الاجتماع باسرع وقت ممكن لاتخاذ الاجراءات العاجلة واللازمة للاشتراك.

3 – تدعى اللجنة الفنية الدائمة للمعرض خلال الاسبوع الاول من شهر تموز / يوليو سنة 1962 لمتابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات اللازمة.