مع أهل الاختصاص

مع أهل الاختصاص

جوزيف شادر متحدثاُ الى الرائد العربي :

توزيع اعتمادات الموازنة اللبنانية ارتجالي وغير صحيح

مئة مليون ليرة لبنانية مجمدة في خزينة الدولة

زيادة واردات الدولة على نفقاتها بلغت 86 مليون ليرة لبنانية

يجب الشروع فوراً بانشاء بنك مركزي

نشر اللقاء في حزيران / يونيو 1961 ، العدد الثامن ، الرائد العربي

هل تعتقدون ان توزيع الميزانية على الوزارات والمصالح والمشاريع بالشكل الحالي هو توزيع صحيح يعكس احتياجات البلد الى المشاريع والخدمات الحكومية ويؤدي الى تنشيط الحركة الاقتصادية ؟ .

إن توزيع الاعتمادات على مختلف الوزارات والمصالح المستقلة والمشاريع الانشائية بالشكل الحالي هو غير صحيح لأنه ارتجالي بدلاً من ان يكون تصميمياً . فالتصميم العام لحاجات البلد وطاقاته البشرية والمادية هو المستند الوحيد الواجب اتخاذه أساساً لتوزيع الاعتمادات العادية وغير العادية ، مع العلم ان التصميم العام يشمل قاعدة تفضيل الأهم على المهم خلال طور التنفيذ. وعندما تؤدي الوزارات والمصالح الخدمات على هذا المنوال ، يرتكز عندها اقتصادنا الوطني على أسس أمتن من الأسس الحالية وتنشط الحركة الاقتصادية بصورة أجدى وأعم .

ما هو رأيكم في مشروع الضمان الاجتماعي الذي هو قيد البحث الآن ؟ . والى أي مدى ترتأون على الحكومة ان تسير في ميدان الضمان الاجتماعي ؟ . وكيف ترتأون ان تكون طريقة تمويل هذه المشاريع؟ .

على الدولة ان تسير في ميدان الضمان الاجتماعي تدريجياً لأن أعباء الضمان الاجتماعي ثقيلة جداً ولا يجوز تحملها الا بعد الوصول الى حد أدنى للدخل الوطني وتأمين زيادته سنة بعد سنة . وبما ان البلاد حققت مبدئياً هذين الشرطين فبامكاننا تنفيذ المرحلة الاولى من الضمان الاجتماعي، اي الضمان الصحي ضد الامراض الكبيرة كالعمليات الجراحية والتداوي في المصحات والمستشفيات ، تاركين الاخطار الصغيرة كالامراض العادية على عاتق الافراد لقاء مبلغ مقطوع يدفع لهم .

اما تمويل صندوق الضمان الصحي فيجب ان يحصل من قبل الدولة وارباب العمل والعمال .

يرى البعض ان من اسباب جمود حركة السوق في لبنان وجود امول مجمدة لدى الحكومة . ما هي أسباب تجميد هذه الاموال ، وما هي في رأيكم مضاعفات هذا التجميد ؟ .

إن الاموال المجمدة في خزينة الدولة تصل الى المئة مليون ليرة لبنانية . فهي اذاً أقل بكثير من المبالغ التي ورد ذكرها في بعض الصحف . اما اهم اسباب هذا التجميد فهي :

اولاً التأخير الحاصل من جراء التنظيمات والتشكيلات الاخيرة ، إثر صدور المراسيم الاشتراعية والنصوص التنظيمية اللاحقة لها .
ثانياً ، عدم وجود دراسات كافية لتنفيذ المشاريع ، وعدم اللجوء الى مكاتب دراسات خاصة بعد ان تبين ان الدراسات التي قام بها بعض هذه المكاتب مغلوطة .

ثالثاً ، عدم تشغيل ورش الامانة بعد ان تبين ان تلاعبات مهمة حصلة في هذه الورش .

رابعاً ، عدم تعيين الموظفين الفنيين والاداريين الضروريين لتأمين تنفيذ الاشغال .

خامساً ، التطويل في سير العمليات القانونية الناتج عن نصوص بعض المراسيم الاشتراعية .

سادساً ، الغاء المصلحتين الانشائيتين والحاقهما بوزارة الاشغال العامة في حين ان جهاز هذه الوزارة غير كاف لتنفيذ المشاريع العادية .

سابعاً ، ان الجمود حتمي نسبياً خلال فصل الشتاء .

إلا ان الحكومة ، وبنوع خاص وزارة المالية ، اتخذت التدابير اللازمة لانفاق المال المجمد ، أذكر منها التعجيل في دفع السلفات الى البلديات وزيادة الرواتب المقررة للموظفين والدرجتين الاستثنائيتين للشرطة والدرك والامن العام والاربعة عشر مليوناً الى شركة المرفأ واقراض بنك التسليف مبلغاً جديداً لتوزيعه على المزارعين ، فضلاً عن استعمال الاعتمادات المقررة في الموازنة ، وكذلك انفاق عشرات الملايين من الليرات بعد التصديق على مشروع انشاء مجلس المشاريع الكبرى الذي سيتمتع بالاستقلال المالي والاداري ، الج..

عطفاً على السؤال السابق ، ما هو في رأيكم الدور الذي يجب على بنك الاصدار ان يقوم به تجاه هذه الحالة ، وهل من رأيكم انشاء بنك مركزي وطني ؟ .
لا يمكن لبنك الاصدار ان يزيد النقد المتداول الا حسب حاجات البلد الحقيقية . ولا يجوز له ان يزيد هذا النقد عندما يكون قسم منه مجمداً في صناديق الدولة او المصارف او لدى الافراد . اما البنك المركزي الوطني فمن جملة مهامه سد نقص النقد في ظرف معين ولمدة معينة . ومن رأي انشاء هذا البنك المركزي ومجلس النقد والتسليف ، بعد اعداد الترتيبات اللازمة لهما ليقوما بالمهمة الدقيقة الملقاة عليهما خير قيام . واذا باشرنا بهذا الواجب منذ الآن ، تمكنا من الاستفادة من الادارتين الجديدتين بعد انتهاء مدة امتياز بنك سوريا ولبنان في 31 اذار سنة 1964 .

ما هو وضع الدولة المالي لغاية 31 كانون الاول 1960 ؟ .هل هو حسن ؟ . هل بالامكان اعطاء معلومات واضحة وارقام صحيحة بهذا الخصوص ؟ .

إن وضع الدولة المالي لغاية 31 – 12 – 1960 حسن ، لا بل ممتاز . وعندما إدعى احد الخبراء الاجانب ان خزينة الدولة عانت عجزاً خلال السنوات 1956 – 1959 فانه قد ارتكب خطأ فادحاً. فالحقيقة هي ان زيادة واردات الدولة الاجمالية على نفقاتها الاجمالية بلغت 86 مليون ليرة لبنانية تقريباً لغاية 31 كانون الاول/ ديسمبر 1960 . واليكم الارقام العائدة للسنوات العشر الاخيرة .

الواردات الاجمالية التقريبية من اول سنة 1951 حتى نهاية سنة 1960

            مال الاحتياط الصافي في اول كانون الثاني 1951                     6 ملايين ليرة لبنانية

            واردات الموازنة العامة                                                        1890 مليون ليرة

            واردات الموازنات الملحقة                                                   258   مليون ليرة

            واردات التعمير                                                                  63     مليون ليرة

            مبلغ اعاده صندوق النقد الدولي الى الخزينة خلال سنة 1958   7       ملايين ليرة

            المجموع                                                                         2224 مليون ليرة

النفقات الاجمالية التقريبية من اول سنة 1951 حتى نهاية سنة 1960

            نفقات الموازنة العامة                                                        1491  مليون ليرة

            نفقات الموازنات الملحقة                                                   255    مليون ليرة

            نفقات صناديق المشاريع الانشائية                                      173    مليون ليرة

            سلفات الخزينة                                                                144    مليون ليرة

            اشتراك في راسمال شركات او مؤسسات دولية                      2.5     مليون ليرة

            نفقات التعمير                                                                  72.5   مليون ليرة

            المجموع                                                                         2138  مليون ليرة

            الزيادة 86 مليون ليرة لبنانية تقريباً لغاية 31 كانون الاول / ديسمبر 1960