الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

مشاريع انمائية

نشرت هذه المعلومات في شباط / فبراير 1962 ، العدد السادس عشر ، الرائد العربي

1 – الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية

عقد وزير المالية والاقتصاد الكويتي مؤتمراً صحفياً في اليوم السادس من شهر كانون الثاني / يناير 1962 تحدث فيه عن الخطوة الاقتصادية التي قامت بها الحكومة الكويتية بانشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ووزع على الحضور البيان التالي ( نص القانون ادناه ) عن هذه المؤسسة الكويتية التي يتوقع ان يكون لها أبلغ الأثر في التنمية الاقتصادية في البلدان العربية الشقيقة : ” لقد كانت الكويت منذ نهضتها الاقتصادية على اتصال وثيق مع الاقتصاد العربي . وقد اسهمت منذ ان بدأت نشاطها في المنظمات الاقتصادية والاجتماعية العربية والدولية في حصتها كاملة بهذه المنظمات . وفكرة التعاون العربي في القطاع الاقتصادي ليست وليدة اليوم او هذه الساعة ، وانما وجدت قبل اكثر من عشر سنوات . وكان يعوزها لكي تخرج الى حيز الوجود ايجاد طريقة عمل تقبل بها وتوافق عليها جميع الدول العربية المنضمة الى جامعة الدول العربية . وقد فكر المسؤولون في الكويت بايجاد طريقة عملية لمساعدة الدول العربية في تنمية اقتصادياتها . وقد أخذنا بعين الاعتبار العوامل الاقتصادية الهادفة الى تحقيق التعاون والتضامن الاقتصادي المنشود بين الشقيقات العربيات . مهدنا الى هذه الخطوة ، وبدافع النية الصادقة للعمل المثمر في حدود امكانياتنا ، بارسال وفدنا الاقتصادي ليجوب البلاد العربية . وكان من نتيجة ارسال هذا الوفد ان حصلنا على معلومات واحصائيات مبدئية عن برامج هذه الدول مما سيساعد الصندوق في اعماله في المستقبل .

” والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو المؤسسة العامة التي قرر صاحب السمو امير دولة الكويت انشاءها ليجري عن طريقها تمويل المشاريع في البلاد العربية ، وبموجب نظام اساسي يجري الآن اعداده على وجه السرعة ليتمكن الصندوق من البدء في العمل في أقرب وقت ممكن . ونحن نأمل ان نكون قد قمنا ببعض الواجب تجاه اخواننا في العالم العربي ، راجين ان نتمكن من المساهمة الفعالة والمنتجة لتطوير اقتصاديات شقيقاتنا العربيات .

” وقد حدد رأس مال الصندوق بخمسين مليون دينار كويتي . ورأس المال هذا يشكل قوة ائتمانية اساسية تمكن الصندوق فيما بعد ، وعلى ضوء نتائج اعماله ، ان يتوسع في عملياته باصدار السندات والحصول على القروض . ومعنى هذا ان قدرة الصندوق قد تزداد عن رأس ماله المقرر حالياً . وهو ، بهذا ، يقوم بالدور الذي تقوم به البنوك والمؤسسات الائتمانية الاخرى ، كجهاز لتجميع المدخرات الخاصة واستثمارها في الأغراض التي أسس من أجلها . وهذه نقطة ارجو اعارتها شيئاً من الأهتمام ، وهي اننا قد جعلنا الصندوق قوياً في ملاءته منذ البداية ليتسنى لنا المساهمة العادلة في الميدان الاقتصادي العربي .

” والله نسأل ان يسدد خطانا لما فيه خير العرب ورفاهيتهم ومجدهم ” .

نص القانون

قانون رقم 35 لسنة 1961 بانشاء الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية

نحن عبد الله السالم الصباح ، امير الكويت ، بناء على عرض رئيس المالية والاقتصاد قررنا القانون التالي :

المادة الاولى

تنشأ مؤسسة عامة يكون مقرها مدينة الكويت وتسمى ” الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ” وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتلحق بدائرة المالية والاقتصاد .

المادة الثانية

غرض الصندوق هو مساعدة الدول العربية في تطوير اقتصادياتها ومدها بالقروض اللازمة لتنفيذ برامج التنمية فيها ، وذلك طبقاً للنظام الذي يقرره رئيس المالية والاقتصاد .

المادة الثالثة

يكون رأس مال الصندوق خمسبن مليوناً من الدنانير الكويتية يغطى من مدخرات الحكومة .

المادة الرابعة

يجوز للصندوق ان يقترض وان يصدر سندات بالشروط والاوضاع التي يقررها رئيس المالية والاقتصاد بناء على اقتراح مجلس الادارة .

المادة الخامسة

يدير الصندوق مجلس ادارة على الوجه المبين في النظام الاساسي .

المادة السادسة

يصدر رئيس المالية والاقتصاد النظام الاساسي للصندوق يبين فيه ، على الأخص ، طريقة تأليف مجلس الادارة واختصاصاته وتنظيم الاعمال الفنية والادارية ووضع الميزانية وغير ذلك من الاجراءات اللازمة لحسن سير العمل .

المادة السابعة

على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

امير دولة الكويت

عبد الله السالم الصباح

صدر في قصر السيف في 23 من رجب سنة 1381 المواق 31 ديسمبر سنة 1961 .

2 – ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 1381 – 1382

نشرت مؤخراً ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 1381 – 1382 . وقد قدرت كل من الايرادات والمصاريف في الميزانية الجديدة بمبلغ 2166 مليون ريال سعودي ، أي بزيادة مقدارها 380 مليون ريال عن السنة السابقة . وتأتي الزيادة الكبيرة في الايرادات ، كما يتبين من الجدول رقم 1 ، من حصيلة ضريبة الدخل التي قدرت تحصيلاتها في السنة الحالية ب 1117.5 مليون ريال سعودي ، أي بزيادة مقدارها 247.7 مليون ريال عن السنة السابقة . وتتألف هذه الزيادة بمجموعها تقريباً من زيادة متحصلات ضريبة الدخل على شركات النفط التي تدعم القسم الاكبر من العوائد المقررة بشكل ضريبة دخل .

                                                         جدول رقم 1

                         الايرادات المقدرة لميزانتي عام 1381 – 1382 وعام 1380 – 1381

 

                                                ( بملايين الريالات السعودية )

 

الايراد                                       تقديرات 81 – 82            تقديرات 80 – 81            الفرق

استثمار الزيت                                 564.3                          540.3                      + 24.0

ضريبة الدخل                                   1117.5                        870.1                      + 247.4

الزكاة                                              3.8                              3.8                            ——

ضريبة الطرق                                  30.0                            17.0                        + 13.0

الجمارك                                         149.1                          154.6                      – 5.5

خدمات لشركات الاستثمار                5.8                              5.8              —–

رسوم متنوعة                                 40.6                            35.6                        + 5.0

ايرادات المشاريع والمصالح العامة   82.3                            67.1                        + 15.2

ايرادات شتى                                  13.6                            14.1                        – 0.5

المحول من الاحتياطي العام            159.0                          77.6                        + 81.4

المجموع                                        2166.0                         1786.0                    + 380.0

نشير هنا الى ان في المملكة العربية السعودية نظامان لضريبة الدخل . الاول ، النظام المقرر بالمرسوم الملكي رقم 17 – 2 – 28 – 321 والمعدل بالمرسوم الملكي رقم 17 – 2 – 28 – 576 الذي يفرض ضريبة دخل على غير السعوديين ( تفرض على السعوديين الزكاة ) . اما النظام الثاني فقد اقره المرسوم الملكي رقم 17 – 2 – 28 – 7634 ، وهو يقضي بفرض ضريبة دخل اضافية على الشركات المشتغلة بانتاج البترول او في المواد الهيدروكربونية الاخرى     .

اما الايرادات العادية الاخرى فقد طرأ عليها جميعها بعض الزيادة ما عدا الزكاة والخدمات لشركات الاستثمار ، إذ بقي المبلغ المقدر تحصيله منهما على ما كان عليه في السنة السابقة ، بينما انخفضت عائدات الجمارك بما يقدر بمبلغ 5.5 مليون ريال ، وكذلك الارادات الشتى التي انخفضت قليلاً عما كانت عليه في العام الماضي . ولا بد لنا ان نلاحظ ان المحول من الاحتياطي العام لتسديد المصاريف قد ارتفع هذا العام الى 159 مليون ريال، أي بزيادة مقدارها 81.4 مليون ريال عن العام الماضي .

يعطي بيان وزير المالية جدولاً ( الجدول رقم 2 ) يجمل المصاريف لعامي 1380 – 1381 و 1381 – 1382 في ابواب اربعة هي : المشروعات ، وزارات الخدمات الانمائية ، الدفاع والحرس الملكي والحرس الوطني ، والمصاريف الادارية وغيرها . ويلاحظ من الجدول ان معظم الزيادة في المصاريف كان في الابواب الثلاتة الاولى ، بحيث بلغت نسبة الزيادة في اعتمادات المشروعات 37 بالمئة ، وفي اعتمادات وزارات الخدمات الانمائية 46 بالمئة ، وفي اعتمادات الدفاع والحرس 23 بالمئة . اما نسبة الزيادة في المصاريف الادارية وغيرها فتبلغ 5 بالمئة .

                                                جدول رقم 2

                        اعتمادات المصاريف في ميزانيتي  1381 – 1382 و 1380 – 1381

                                                بملايين الريالات السعودية

 

المصروف                      اعتمادات 80 – 82          اعتمادات 81 – 82          الزيادة   النسبة

المشروعات                       291.1                          400.0                       108.9   37 %

وزارات الخدمات الانمائية    362.9                          529.2                       166.3   46 %

الدفاع والحرس                   251.4                          309.1                       57.5     23 %

المصاريف الادارية وغيرها    880.4                          927.7                       47.3     5   %

المجموع                            1786.0                        2166.0                     380.0   20 %

 

يشمل الباب الاول ما أرصد للانفاق على المشاريع الانمائية التي سيشرف على تنفيذها المجلس الاعلى للتخطيط. وتشمل الارقام العائدة للمشروعات كلفة توسيع الحرمين الشريفين . ومن جهة اخرى ، لا بد ان يكون هناك مشاريع اخرى قد لا تكون كبيرة تقوم بتحقيقها الوزارات او المصالح الحكومية المختلفة ولا تدخل اعتماداتها ضمن باب المشروعات .

أما باب وزارات الخدمات الانمائية فيشمل الاعتمادات المخصصة للمجلس الاعلى للتخطيط ولوزارات ودوائر الشؤون الاجتماعية والعمل ، وكذلك وزارات المعارف والصحة والتجارة والخطوط الجوية السعودية والمواصلات . والملاحظ هنا ان أغلب الزيادات جاءت في اعتمادات وزارة المعارف التي زيدت مخصصاتها من 144.2 مليون ريال سعودي الى 171.2 مليون ريال ، وذلك عدا المبالغ المخصصة للمعاهد الدينية . وكذلك شملت الزيادة وزارة المواصلات التي زيدت مخصصاتها من 86.8 مليون ريال سعودي الى 105.8 مليون ريال ، ورفعت مخصصات الخطوط الجوية السعودية من 35.8 مليون ريال سعودي الى 100.9 مليون ريال. كما يلاحظ ايضاً زيادة مخصصات المجلس الاعلى للتخطيط من 3 ملايين ريال الى 10.2 مليون ريال، وهي زيادة كبيرة نسبياً .

يشمل الباب الثالث الانفاق على الدفاع والحرس الملكي والحرس الوطني ، لكنه لا يشمل الانفاق على الامن العام وخفر السواحل اللذين خصص لهما في الميزانية الجديدة 9.5 مليون ريال ادخلت في الباب الرابع الذي يشمل ، والذي يشكل بالاضافة الى ذلك ، كل بنود المصاريف الاخرى مثل الخزينة الخاصة ووزارات الخارجية والمالية وامارات المقاطعات ورئاسة مجلس الوزراء وغيرها . ومن أهم بنود المصروفات ضمن هذا الباب ، الخزينة الخاصة التي خصص لها 248.2 مليون ريال سعودي ، من دون أي زيادة عن العام السابق . ومن أوجه المصاريف المهمة ضمن هذا الباب تخصيص مبلغ 225 مليون ريال لتسديد الدين العام . ويعادل هذا المبلغ ما سبق ان خصص في العام الفائت لهذه الغاية . أما البنود  الرئيسة الاخرى فهي : القواعد والمخصصات العمومية ( 52 مليون ريال ) ، وزارة الخارجية ( 43.4 مليون ريال ) ، اعانات لتخفيض كلفة المعيشة ( 25 مليون ريال سعودي ) .

السؤال الذي يتبادر الى الذهن هو : ما هي الآثار التي يمكن ان تنجم عن هذه الميزانية بالنسبة للوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية ؟

لقد بدأ الاقتصاد السعودي منذ مدة ينفض عن نفسه الآثار الانكماشية التي نجمت عن الاصلاح الاقتصادي والنقدي ، تلك الاصلاحات التي ادت الى تثبيت قيمة الريال السعودي واستقراره . كما انها أدت الى تراكم مقدار كبير من الاحتياطي النقدي . الا ان بعض هذه الآثار ما زالت باديت في الاسواق . وبما ان الميزانية هي من الوسائل المهمة لأي سياسة اقتصادية ، فان ميزانية سنة 1381 – 1382 تكتسب في هذا الوقت أهمية خاصة . ولا بد لنا ان نذكر هنا قبل التعرض الى بعض الآثار الاجمالية المحتملة بفعل الميزانية الجديدة أن الانطلاق السليم نحو آفاق توسعية في اقتصاد كالاقتصاد السعودي لا يتم عن طريق اجراءات نقدية او مالية بحتة فحسب، بل يتطلب بدرحة رئيسة معالجة الموضوع من خلال اطار التنمية العامة للجسم الاقتصادي . والأهمية الرئيسة للميزانية في هذه الحالة تكمن في مدى تعبيرها عن مثل هكذا معالجة .

يلاحظ من ارقام الميزانية وتوزيعها انها تنطوي على بعض الآثار التوسعية في النشاط الاقتصادي . وتتأتى هذه الآثار التوسعية بالدرجة الاولى عن زيادة في المصروفات العامة بمقدار 380 مليون ريال سعودي عن السنة السابقة . ومما يعزز هذا الاتجاه التوسعي ان الزيادة في المصروفات ستمول بدرجة رئيسة عن طريق زيادة في ما يحصل من عائدات النفط وعن تحويل مبالغ محسوسة من الاحتياطي العام . وتمثل هذه الاموال المتأتية من زيادة عائدات النفط او المحولة من الاحتياطي العام ، عند انفاقها ، زيادة صافية في القوة الشرائية ، إذ لا يقابلها اي امتصاص للقوة الشرائية المتوفرة لدى الافراد ، كما يحدث لو حولت هذه الزيادة في الانفاق عن طريق زيادة الضرائب على الافراد . ولا شك ان القسم الاكبر من عائدات النفط يحصل بشكل ضريبة دخل ، إلا ان كون شركات النفط شركات اجنبية غير مندمجة كلياً في الاقتصاد السعودي لا يجعل لتحصيل الضرائب منها اي أثر إنكماشي على اقتصاد البلاد وعلى الحياة الاقتصادية ، لا يخف ، بالتالي ، الأثر التوسعي لانفاقها .

هناك ناحيتان اخريان للميزانية .أولهما تخصيص مبلغ 250 مليون ريال سعودي لتسديد الديون العامة . إنه من الصعب جداً تحديد أثر مثل هذا الاجراء تحديداً دقيقاً لعدم توفر المعلومات عن نسبة الاموال التي ستستعمل في تسديد الديون الداخلية ، والنسبة التي ستستعمل لتسديد الديون الخارجية ، فضلاً عن طبيعة او نوع الدائنين وغير ذلك من الامور . إلا انه بامكاننا القول ، بصورة عامة ، ان أثر تسديد الديون العامة الداخلية هو ذو اتجاه توسعي ، خصوصاً وان الدولة لم تحصل على الاموال اللازمة لذلك بصورة رئيسة عن طريق الضرائب . اما مقدار الاثر التوسعي لتسديد هذه الديون الداخلية فيتوقف على ما اذا كان الدائنون مصارف او افراداً ، وعلى ما سيفعله هؤلاء الدائنون بالاموال التي يحصلون عليها . فاذا كان الدائنون من الافراد ، فان الأثر التوسعي لدفع الديون لهم يتوقف ، الى حد كبير ، على مدى استعدادهم لاستثمار الاموال التي يحصلون عليها بهذه الطريقة في مشاريع انتاجية او على مدى استعدادهم لاستعمالها في الانفاق العادي . اما اذا كان الدائنون من المصارف ، فان الأثر التوسعي يتوقف عندئذ على مدى استعداد هذه المصارف لاقراض اموال جديدة للقطاع الخاص ، بعد ان تكون احتياطياتها النقدية قد تحسنت بفعل تحصيلها لديونها من الحكومة .

اما تسديد الديون الخارجية ، فالارجح ان يكون أثره حيادياً ، أي لا توسعياً ولا انكماشياً ، لأن دفعها في هذه الحالة يتم من عائدات النفط ، وهي موارد يمكن ان ينظر اليها على انها موارد خارجية . وهكذا يمكن ان يعتبر تأثير تسديد الديون الخارجية ، حتى في هذه الحالة ، انكماشياً بصورة غير مباشرة ، وذلك بمعنى ان البلاد تكون قد حرمت من الآثار التوسعية التي كان من الممكن ان تنجم لو استعملت هذه الاموال في الانفاق الداخلي، بدلاً من تسديد الديون الخارجية .

الناحية الثانية المهمة في الميزانية هي زيادة الاعتمادات المقررة للمشاريع الانتاجية وللمجلس الاعلى للتخطيط . مما لا شك فيه ان الانفاق على هذين الامرين يساعد على وضع الاسس السليمة لتوسع الانتاج في المستقبل ، وان تخصيص المزيد من الايرادات لهذه الغاية الاستثمارية امر حيوي لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني ونموه ولرفاه السكان في الاجل الطويل .

3 – صناعة الزيت في الكويت بين العام الماضي والعام الحاضر

لاحظ المراقبون تزايد الخطوات المتبعة في العام الماضي من قبل الحكومة الكويتية في سبيل الدخول في كثير من فروع صناعة الزيت . ومن هذه الخطوات انشاء شركة بتروكيماوية تعتمد على الفائض من الغاز الطبيعي . وتمتلك الحكومة الكويتية والجمهور الكويتي في هذه الشركة 60 بالمئة من رأس المال ، بينما تمتلك شركة اورنزيو دي نور الايطالية الجزء الباقي . كذلك قامت الكويت بتملك حصة 5 بالمئة في مشروع التكرير في روديسيا الذي ينتظر الموافقة النهائية من دولة روديسيا لمباشرة تنفيذ المشروع . على ان أهم خطوة أقدمت عليها حكومة الكويت هي احتفاظها بحق المشاركة بنسبة 20 بالمئة في اعمال شركة شل في الاتفاقية التي عقدت بين الطرفين بتاريخ 15 كانون الاول / ديسمبر 1960 ، والتي تعتبر نقطة تحول في العلاقات بين اقطار الزيت وبين شركات استثماره . فقد فازت شركة شل بما يعتبر أثمن امتياز منح في السنين الاخيرة ، وذلك عندما عرضت على الكويت ان تتقاسم الارباح معها بنسبة 50 الى 50 بالمئة وأن تشركها في ملكية المشروع بنسبة 20 بالمئة عند اكتشاف النفط . ومن شروط الاتفاقية ان تدفع الشركة ايجاراً سنوياً عن كل من السنتين الاوليين ومليونين من الجينهات عن كل سنة تليهما الى حين بدء الصادرات المنتظمة للبترول ، مع دفع مبلغ 7 ملايين جينه عند التوقيع ، ودفعة اخرى مماثلة عند نهاية السنة الرابعة او قبلها اذا بلغ الانتاج مائة الف برميل يومياً . كما ان هنالك مدفوعات اخرى يبلغ مجموعها 16 مليون جينه تدفع على اربعة اقساط ، كل قسط منها عند بلوغ الانتاج 200 الف برميل و 300 الف برميل و 400 الف برميل و500 الف برميل يومياً .

وتأمل شركة شل ان تنتهي في مدة قريبة من حفر اول بئر تنقيبية في منطقة الامتياز التي تبلغ مساحتها 1500 ميل مربع .

ومن جهة اخرى ، تتوقع المصادر المعنية ان يبدأ ضخ الانتاج من حقل المناقيش الجديد خلال شهر ايار / مايو القادم عندما يتم افتتاح خط انابيب طوله 30 ميلاً يصل الحقل بمجموعة الخزانات في الاحمدي . ومن المنتظر كذلك انجاز بناء مرافق تتسع لتصدير 6000 برميل يومياً من غاز البترول المسيل بعد تثليجه .

4 – الغاء تدابير التأميم وتعديل قانون الاصلاح الزراعي في سوريا

واصلت الدوائر المسؤولة في الجمهورية العربية السورية الخطوات التي بدأتها منذ مطلع العام الجديد بهدف اعادة النظر في اسس الوضع الاقتصادي العام في مختلف القطاعات الاقتصادية.  فبعد الزيارات التي قام بها وزير الاقتصاد السابق السيد عوض بركات الى مختلف الدول العربية للتباحث في بعض الشؤون الاقتصادية ، دعا الدكتور ناظم القدسي ، رئيس الجمهورية السورية الى اجتماع عقد في منتصف الشهر الفائت وضم عدداً من رجال الاقتصاد والاعمال ، استعرضوا فيه الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد . وبنتيجة هذا الاجتماع كلفت وزارة الاقتصاد ، بالتعاون مع مختلف الدوائر الاقتصادية ، بوضع دراسة مستفيضة عن الوضع المالي والاقتصادي في سوريا والتقدم بمذكرة حول هذا الوضع لعرضها على اللجنة المالية والاقتصادية التي شكلها مجلس الوزراء ، تمهيداً للتقدم بتوصيات ومقترحات تتعلق بالوضع الاقتصادي – المالي . وقد انجزت هذه الدوائر المختصة وضع الدراسات التي رفعت بشكل مذكرات الى وزارة الاقتصاد حيث شرع بتنسيقها تمهيداً لرفعها الى اللجنة المشار اليها . وتضمنت هذه المذكرات احصاءات عامة عن تأميم الشركات وعن الشركات التجارية المساهمة وعدد الشركات التي اصابتها قوانين التأميم ومجموع رأسمالها وكل ما كان يوزع من ارباحها على المساهمين وأثر قوانين التأميم على نشاطها وانتاجها ومجموع الارباح التي وزعتها بعد صدور قوانين التأميم الخ..

ومن جهة اخرى ، تناول البيان الوزاري لحكومة السيد معروف الدواليبي القضايا الاقتصادية بشكل مطول . وقد لوحظ في البيان الوزاري النقاط الاساسية التالية :

في التنمية الاقتصادية : ترى الحكومة السير ” وفق خطة للتنمية الاقتصادية تتفق مع الامكانات المالية الواقعية ومختلف انواع الموارد والتسهيلات الائتمانية غير المشروطة ، من جهة ، وتراعى بها ، من جهة اخرى ، الأولوية بتفضيل المشروعات الانتاجية ” بحسب حاجة البلاد .

في مجال الاصلاح الزراعي : أعلن البيان ان الحكومة تتمسك ” بمباديء قانون الاصلاح الزراعي ، وتتعهد بالمحافظة على جميع الحقوق المكتسبة العائدة للفلاحين والقائمة حالياً في ظل هذا القانون ، وتبني حفظ حقوق الملاكين المشمولين به وتسديد قيمة أراضيهم بشكل عادل وخلال مدة معقولة ” ، بالاضافة الى ” دراسة المآخذ الحقة التي ترد على بعض أحكامه بالنسبة لنوع الارض وعدد الاولاد وغيره .. ” .

اما بالنسبة لقوانين التأميم ، قد أعلن البيان ان الحكومة ستعمد الى اتخاذ الاجراءات التي ” تعيد الحق الى نصابه وتضمن حقوق المواطنين بالقدر الذي لا يتعارض مع المصلحة العامة ، وبما يحقق العدالة الاجتماعية والقضاء على كل انواع الاحتكار والاستغلال . وهي لهذا ترى الغاء قوانين التأميم الكلي والجزئي بشكلها الراهن واعادة التنظيم على اساس عادل يعود فيه للمساهمين ، ضمن حد أعلى معقول ، حقهم في ملكية الاسهم والتصرف بها كما يشاؤون ” و “اعطاء الافضلية للعمال في ملكية الاسهم ” .

في مجال التعاون الاقتصادي العربي : أعلنت الحكومة أخذها ” بمبدأ مواطنية رأس المال العربي التي من شأنها معاملته كمعاملة رؤوس الاموال المحلية شرط التعامل بالمثل ” .

وقد وعدت الحكومة المجلس بتقديم مشروعات قوانين لاعادة تنظيم وتعديل قانون الاصلاح الزراعي وقوانين التأميم ليصار الى اقرارها ومباشرة العمل بتنفيذها .

تعرض البيان الوزاري لمناقشات عنيفة اشترك فيها عدد من النواب الذين يمثلون مختلف الكتل البرلمانية والاتجاهات الاقتصادية والاجتماعية . كما أوردت الانباء ان هنالك في الموقف الشعبي السوري ، خاصة في الاوساط العمالية ، ما قد يحمل الحكومة على اعادة النظر في بعض اركان السياسة الاقتصادية التي أعلنت عنها في بيانها امام مجلس النواب ، خاصة في ما يتعلق بالتأميم ، بعد ان شعر المواطنون السوريون ان التأميم قد أصبح حقاً مكتسباً لا يجوز التراجع عنه .

5 – اعادة تأهيل الخط الحديدي الحجازي

جرى مؤخراً تلزيم تصليح الخط الحديدي الحجازي واعادة تأهيله الى المقاول السعودي الشيخ بن لادن ، بالتعاون مع شركتين احداهما يابانية والثانية اسبانية . ومن المأمول الآن ان يعود هذا الخط الى السير بعد سنتين، وهي المدة المقدر انها لازمة لاكمال اعمال الاصلاح والتأهيل .

الخط الحجازي ، كما هو معلوم ، كان يربط في الاصل بين دمشق والمدينة المنورة ، ولا يعمل منه حالياً سوى الجزء الممتد من دمشق الى عمان . والجزء الذي يحتاج الى الاصلاح هو ذاك الممتد من معان الى المدينة . كما ان قاطرات الخط وعرباته تحتاج الى تجديد شامل . ولا شك ان اصلاح الخط سيخدم التعامل التجاري بين الاردن وسوريا من جهة ، وبين الجزء الحجازي من المملكة العربية السعودية . كما انه سيخدم حركة الحج بين القطرين السوري ( واللبناني ايضاً ) والاردني والمملكة العربية السعودية . وبذلك لن تكون فائدته ذات اتجاه واحد ، بل ستكون متعددة الاتجاهات .

ترتبط المدينة المنورة اليوم بطريق معبدة للسيارات مع كل من مكة المكرمة وجدة . وهناك مشروع سعودي واسع لربط المدينة بالرياض والشاطيء الشرقي للمملكة بطرق واسعة ومعبدة جيدة . واذا تم تنفيذ هذه المشاريع تصبح المدينة مركز مواصلات يربط بين شرق شبه الجزيرة العربية وغربها ، وبين شبه الجزيرة العربية والشمال العربي ، وصولاً الى شواطيء البحر الابيض المتوسط . وهذا تطور مهم ومثير .

بقي ان نشير الى ضرورة تدعيم هذا الخط الحديدي بربط الطرق البرية التي تصل الاردن بالمملكة العربية السعودية بعضها ببعض ، لتصبح هناك شبكة لطرق السيارات ايضاً . فطرق الاردن تتوقف جنوباً في معان (بعد طريق عمان – العقبة الحديث ) ، وطرق السعودية تتوقف شمالاً في تبوك . والوصل بين تبوك ومعان مهمة سهلة اذا توفرت النية . فان حصل هذا الشيء وأتمت المملكة السعودية بناء طرقها المقترحة ، تكون شبكة المواصلات البرية العربية قد تحسنت تحسناً مدهشاً .