اول شركة عربية للبترول

اول شركة عربية للبترول

صدر في الكويت المرسوم الأميري رقم 9 لسنة 1960 بتأسيس شركة مساهمة كويتية باسم “شركة البترول الوطنية الكويتية ، شركة مساهمة كويتية ” . وهذه هي مواد المرسوم .

مادة 1 : يرخص لرئيس المالية والاقتصاد ممثلاً لحكومة الكويت في ان تؤسس في الكويت شركة مساهمة كويتية تدعى ” شركة البترول الوطنية الكويتية ” برأسمال قدره (100000000) مئة مليون روبية .

مادة 2 : على المؤسس الالتزام بعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي ، وترافق هذا المرسوم صورة رسمية من كل منهما موقعة منه ، وعليه ايضاً الالتزام باحكام قانون الشركات التجارية والقوانين الاخرى النافذة المفعول .

مادة 3 : على رئيس المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية .

وقد ورد في ملخص عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي ( منشور في العدد 297 من مجلة الكويت اليوم ) ان حكومة الكويت ممثلة برئيس المالية والاقتصاد قد أسست هذه الشركة التي تهدف الى ” …. الاشتغال في صناعة زيت البترول في الكويت او في الخارج وفي أي من مراحل هذه الصناعة بما في ذلك البحث والتنقيب عن زيت البترول والغاز الطبيعي وغيرهما من مواد الهيدروكربونات وانتاج وتصفية وصناعة ونقل وتخزين المواد المذكورة وأي من منتجاتها الفرعية ومستحضراتها بما في ذلك المواد الكيماوية المستخرجة من زيت البترول او الغاز الطبيعي والهيدروكربونات ، وكذلك الاتجار بهذه المواد ومنتجاتها الفرعية ومستحضراتها ، وتوزيعها ، وبيعها ، وتصديرها

” …. تنمية وتطوير وتحسين صناعة البترول ومنتجاته ومستحضراته والصناعات ذات العلاقة به .

” …. انشاء شركات متفرعة عنها في الكويت وفي الخارج بغية الاشتغال في صناعة البترول ومشتقاته ومستحضراته في جميع مراحل هذه الصناعة ، وتنمية وتطوير وتحسين هذه الصناعة ، والاتجار بها ، ونقلها ، وتوزيعها ، وبيعها .

” … . التعاون مع شركات زيت البترول المماثلة بقصد تسهيل عمليات الانتاج والتصفية والنقل والتوزيع والتسويق وما يتبع ذلك من اتفاق على كميات انتاج زيت البترول وعلى اسعاره وتخفيض تكاليف نقله وإيجاد التسهيلات اللازمة لتحقيق هذه الاهداف .

” …. استثمار أموالها في الاوراق المالية المتعلقة بالاغراض السالفة الذكر . ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة او ان تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات التي تزاول اعمالاً شبيهة بأعمالها او التي قد تعاونها على تحقيق اغراضها في الكويت او في الخارج . ولها ان تشتريها او تلحقها بها .

وقد اكتتبت الحكومة الكويتية بستين مليون روبية ، أي 60 % من رأس المال ، كما دفعت 25 % ، أي خمسة عشر مليون روبية من هذا المبلغ ،.اما الاربعمئة الف سهم المتبقية فطرحت في الاسواق على ان لا يتملك الفرد الواحد أكثر من ثلاثة الآف سهم ، ولا يحق لغير الكويتيين الاكتتاب برأس مال الشركة ويتكون مجلس ادارة الشركة من عشرة اشخاص ، تعين الحكومة عن طريق رئيس المالية والاقتصاد ستة منهم .