امتياز زيت بحار الكويت

امتياز زيت بحار الكويت

نشرت وقائع الاتفاق في شباط / فبراير 1961 ، العدد الرابع ، الرائد العربي

وقع امير الكويت يوم 15 كانون الاول / يناير 1961 اتفاقية الزيت التي تعطي شركة شل امتيازاً للتنقيب عن النفط وانتاجه في منطقة بحار الكويت ، البالغ مساحتها حوالى 1500 ميل مربع. ووقع الاتفاقية عن شركة شل السيد اف . جي . ستيفنز ، أحد مديريها الاداريين .

ولغرض تنفيذ المسائل المتعلقة بهذا الامتياز ، تألفت شركة جديدة تحت اسم ” شركة شل (الكويتية ) لاستثمار البترول المحدودة” ، وهي شركة متفرعة عن مجموعة شركات شل الملكية الهولندية . ويسري مفعول هذه الاتفاقية مدة 45 سنة .

من شروط الاتفاقية ان تدفع الشركة ايجاراً سنوياً عن كل من السنتين الاوليين ومليونين من الجنيهات عن كل سنة تليهما الى حين بدء الصادرات المنتظمة للبترول ، مع دفع 7 ملايين جنيه عند التوقيع الذي تم صباح يوم 15 / 1 / 1961 ، ودفعة اخرى قدرها 7 ملايين جنيه عند نهاية السنة الرابعة او قبلها اذا بلغ الانتاج مئة الف برميل يومياً . كما ان هناك مدفوعات اخرى مجموعها 16 مليوناً من الجنيهات تدفع على اربعة اقساط ، يستحق كل قسط منها عند بلوغ الانتاج 200 الف او 300 الف او 400 الف او 500 الف برميل يومياً .

المفهوم ان شركة شل تأمل في اكمال مسح المنطقة واستكشافها في خلال النصف الاول من هذه السنة ، وتستغرق دراسة نتائج العملية وتقديرها مدة 6 او 7 اشهر اخرى . ولهذا فمن المتوقع ان يتم اختيار المكان لحفر اول بئر في نهاية هذه السنة ، او أوائل السنة القادمة .

وكما سبق الاعلان عنه في وقته ، فإن من حق حكومة الكويت عند اكتشاف الزيت بكميات تجارية ان تختار مشاركة الشركة في العملية في حدود عشرين بالمئة من رأسمالها مقابل دفع تكاليف الاكتشاف ، على ان يستثنى منها مدفوعات التوقيع والايجارات السنوية ودفعة آخر السنة الرابعة اذا كان الاكتشاف قد تم بعدها . واذا اختارت حكومة الكويت استعمال حقها بالمشاركة ، فإنها قد تصبح شريكة عن طريق شركة كويتية وطنية يكون مساهموها من الحكومة والاهالي . كما تم الاتفاق على التزام شركة شل بشراء اية كمية من الحصة الكويتية من الزيت اذا طلب منها شراء تلك الكميات بالسعر المعلن بعد حسم 10 بالمئة ، او بسعر البيع الحقيقي اذا كان هذا الامر اصلح للشريك الكويتي .، على ان تعطى شركة شل الافضلية بشراء الزيت من حصة الكويت اذا وجدت ان الاسعار مناسبة

وبعد ممارسة الكويت حقها في المشاركة ، فإنه يكون لها ممثلون في مجلس الادارة ولجنة المشتروات واللجان الاخرى بنسبة حصتها .

وتتعهد شركة شل ، عندما يصل انتاجها حداً كبيراً ، ان تتشاور مع حكومة الكويت حول الجدوى الاقتصادية من بناء مصفاة او مصنع كيماوي للغاز الطبيعي او مصنع منتوجات بترولية آخر في الكويت . وفي الواقع فان من المتوقع امكان بناء تسهيلات لمعالجة الغاز ، كما ان حكومة الكويت تنال مجاناً أي غاز يكون فائضاً عن حاجة العملية .

تجري الآن ترتيبات لنشر الاتفاقية قريباً في الجريدة الرسمية . ومن الجدير ذكره ان شركة شل قد فازت بالحصول على هذا الامتياز بسبب عاملين مهمين ينسجمان مع مصلحة الكويت كبلد مصدر للنفط . أولهما ، ان للشركة اسواقاً تجارية عالمية تمكنها من استيعاب كميات اضافية متزايدة من البترول . وبالنظر الى ان الشركة تشتري كميات ضخمة من الزيت حالياً ، فان من مصلحتها تنمية الانتاج من امتيازها الكويتي . واذا إكتشفت الشركة حقلاً كبيراً للنفط في منطقة الامتياز الكويتي ، فإنها لن تجد صعوبة في تصريفه . ولهذا يؤمل ان تكون عمليتها عاملاً في تثبيت الاسعار المعلنة التي تعتمد عليها الكويت في ايراداتها .

أما العامل الثاني المهم فهو ان اشتراك الكويت مع شركة شل سيمكن الكويت من تحقيق امنية عزيزة على اي بلد منتج للنفط ، ألآ وهي المشاركة الفعالة في كل مراحل صناعة النفط . وقد أظهرت شل ، ولأول مرة ، كشركة نفط عالمية ، تفهماً عملياً للأماني والطموحات الاقتصادية الوطنية للبلد المنتج للنفط ، وان الاشتراك معها في عملية التنقيب سيتيح للكويت الفرصة للمساهمة ، ليس فقط في انتاج الزيت ، بل ايضاً في تشغيل الناقلات وتكرير الزيت وتسويقه في الخارج . ومن المأمول في المستقبل القريب ان يكون الكويت قد بدأ فعلاً المشاركة في الصناعة النفطية بمراحلها كلها . كما ان مصالح الطرفين المشتركة ستوحد الجهود بينهما للمحافظة على اسعار النفط العالمية . ولا شك في ان هذه الاتفاقية تعتبر نقطة تحول في العلاقات بين الاقطار المنتجة والشركات .