المقاييس والمواصفات

المقاييس والمواصفات

ماهيتها ولزومها في التطور الاقتصادي العربي

د. منير ديب عطية

مدير معهد البحوث الصناعية في بيروت

محاضرة نشر نصها في تموز / يوليو 1961 ، العدد التاسع ـ الرائد العربي

لما كان موضوع المقاييس والمواصفات من المواضيع الرئيسة التي تعنى بها الدول المتقدمة لما يحققه تطبيقها من فوائد للاقتصاد القومي في حقول الانتاج والتجارة والصحة والسلامة ، ولما كان تطبيقها ينطوي على وقاية منظمة من الهدر في المواد الاولية وعناصر الانتاج ، فقد رأينا في مجلة الرائد العربي ان ننشر فيما يلي المحاضرة التي ألقاها الدكتور عطية ، بصفته مدير معهد البحوث الصناعية في بيروت ، وهو المعهد الذي يقوم باعداد الدراسات وارساء القواعد الأساسية لنظام المقاييس والمواصفات في بعض البلدان العربية .

المقاييس والمواصفات هي ناظم اساس للتطور الاقتصادي السليم في كافة مجالاته ومترتباته . إنها نظام من التحديات الاساسية والتعريف المادي الكيفي والكمي للمواد والعمليات يقي الاقتصاد الوطني في قطاع الانتاج من الهدر في المواد الاولية وفي عناصر الانتاج من يد عاملة ومال . ويبسط هذا النظام الانتاج ويركز عناصر الحيطة من الاخطار أثناء العمليات الانتاجية حفاظاً على حياة العمال وسلامة صحتهم واعضائهم . وفي قطاع الاستهلاك ، تكون المقاييس والمواصفات المرتكز الدائم لثقة المستهلك . فهي ضمانته ضد الغش وناظم لقمعه من قبل السلطات المسؤولة ، إن في التشريع او في المراقبة .

ثم ان انظمة المقاييس والمواصفات ، فوق ما يحققه تطبيقها الاختياري من منافع للاقتصاد القومي في الانتاج والتجارة الداخلية ، تضع بتصرف الدولة ، كمشترع وكمراقب ، عناصر التحديات والوسائل الكافية لاصدار القوانين الواقعية ومتابعة حسن التقيد بها في البلاد . وقد يصح القول إن واجبات الدولة في العصر الحاضر في مجالات الانتاج الوطني والتجارة الخارجية والصيانة والسلامة العامتين ، كمشترع وكراع للخير العام ، ان هذه الواجبات على حقيقتها تبدو غير ممكنة من دون وجود نظام وطني للمواصفات والمقاييس .

اما في التجارة الخارجية ، من تصدير واستيراد ، فان نظاماً وطنياً للمقاييس والمواصفات ، متصلاً دولياً بأنظمة البلدان الاخرى ، من شأنه ان يعزز الثقة بصادرات البلاد ويوسع مجالات تصريف المنتجات في الخارج . وفي بلدان كبلداننا حيث التجهيز الانمائي في أول عهوده ، فإن المقاييس والمواصفات من شأنها ان تضمن الجودة في معدات راس المال الأساسية المستوردة وان تؤمن بديهياً الكثير من القطع والوحدات والعمليات في ما بين مختلف المشاريع داخل البلاد ، مما يجعل مراقبتها وصيانتها أكثر فعالية وأقل كلفة .

ما المقاييس والمواصفات إلا تحديدات وأوصاف استكملت لها الدقة العلمية ومتفق عليها بين الفرقاء ، أي المؤسسات ( ومنها الدولة ) والخبراء والافراد المعنيين بانتاج وتوزيع واستعمال المادة او الصنف او الطريقة موضوع المقاييس او المواصفات التي يتم وضعها بما يعرف شكل الشيء وحجمه وتركيبه ومهمته . واذا لزم الأمر توضع طرق الاختبار لتحديد ما اذا كانت هذه المتطلبات مستوفاة .

تدخل المقاييس على جميع مراحل الدورة الاقتصادية او أي منها ، من المواد الاولية الى المنتجات الانتقالية والمنتجات النهائية والتوضيب والتوزيع . وتتناول كذلك السلع الاستهلاكية والسلع الانتاجية . ومن الضروري ان تشمل المقاييس هذه السلع الانتاجية كي نضمن انتاجاً بالجودة المرضية .

إن وضع المقاييس هو في جوهره اجراء عادل ونزيه ، يمثل تعاون كافة الهيئات من منتجي المواد الاولية والصناعيين والتجار والمستهلكين الذين يكون لهم اهتمام خاص بالمقاييس المقترحة . فالمقاييس والمواصفات ليست شيئاً تفرضه هيئة عليا على المنتجين والتجار لصالح المستهلكين ، فهي ليست مصلحة حماية المستهلك، بل انها في جوهرها موضوع اتفاق بين الفرقاء المعنيين والتقيد بها اختياري ، ما لم تستلزم غير ذلك مقتضيات التجارة الخارجية وقمع الغش والسلامة والصحة العاملين .

ليست المقاييس ، في طبيعتها ، اداة لفرض التماثل التام . صحيح انها تفرض التماثل في الجودة ، لكنها لا تفرض التماثل في التصميم او الشكل . فلا قيد على الحذق والابتكار والتنوع إلا ما كان من هذا الاخير باهظ الاكلاف وغير ضروري . فالتقيد بالمقاييس والمواصفات لا يعني ابداً ومطلقاً ” التوحيد ” . ونتمنى ، في هذا الصدد ، على اخواننا في الاقليم المصري إعادة النظر في تعبيرهم ” التوحيد القياسي”.

وليست المقاييس والمواصفات ، كذلك ، مجرد اعتبارات تكنولوجية من وحي العلماء والمهندسين لتنظيم الانتاج وتأمين سلامة العمليات والعمال . فتنظيم الانتاج وتأمين سلامة العمليات والعمال هما وجهان اثنان فقط للدور الذي تقوم على تحقيقه المواصفات والمقاييس ، وقد لا يكونان أهم وجوهه . فالوجه الذي نود ان نؤكد على أهميته في هذا المقام هو ان المقاييس والمواصفات تسهل عملية تبادل السلع والخدمات ، إذ انها تشكل عنصراً اساسياً من عناصر الصفقة الحرة . فمن المتوجب في العصر الحديث ، خصوصاً في التجارة الخارجية ، ان تتمثل الصفقة بعقد ملزم تثبت فيه تفاصيل دقيقة متعددة منها ، على سبيل المثال :

–          نوع السلعة

–          تاريخ حدوث التبادل

–          السعر

فاذا كان لا يجوز ان يحدد التاريخ بأن يقال انه موسم الحرير او الزيتون ، بل يرجع فيه الى التقويم الذي يعتمد على علم الفلك والرصد ويحدد الزمن بالشهر واليوم والساعة .

واذا كان لا يجوز ان يحدد السعر برأسي ماعز او بست بطيخات لأن هذا ليس عملياً ، بل يجب الرجوع الى ناظم يسمى النقد او العملة الرائجة .

كذلك لا يجوز في تحديد نوع السلعة ان يكتفى باسمها او وزنها او لونها او وظيفتها ، إذ ان ذلك لا يفي بالغرض وبمقاصد المشتري . وقد نعمد الى وصفها قي قائمة طويلة تدرج فيها كل الصفات المميزة للسلعة . إلا ان هذا غير عملي . اذن ، لماذا لا تستعمل المقاييس والمواصفات ، وهما يصفان السلعة وصفاً قد استكملت فيه كل عناصر الدقة العلمية ؟ .

إن عملية تحديد التاريخ والسعر سهلة ومألوفة لدى الجميع . وقد اقتضى في ما مضى علماء فلك كبار لوضع التقويم وضبطه ، وعلماء ماليون وتطورات معقدة لبروز مقياس النقد . كذلك ، فان كان تعيين مدلول المقاييس وضبطها هو فى الاساس عملاً فنياً معقداً ، الا ان ذلك لا يمنع استخدامها بسهولة ويسر في العمليات التجارية لقاء نفع عميم .

تركيزاً لمفهوم دور المقاييس في التبادل الدولي ، يجب التنويه انه من الممكن ان ينشأ تضارب بين مختلف أنظمة المقاييس الوطنية بالنسبة الى سلعة ما ، مما يجعل تبادلها الدولي عسيراً ، فتنشأ لذلك ” جمارك فنية ” بين مختلف الانظمة والبلدان يكون النفاذ خلالها أكثر صعوبة من خلال الجمارك المالية العادية . ولا يعترض على ذلك بأن يقال لنترك المقاييس . إن ذلك يعادل ترك السلعة الوطنية من دون تعريف دولي ، وبالتالي يكون نفاذها اذ ذاك خلال تلك ” الجمارك الفنية ” مقابلاً ” للتسلل . اذن ، لا مندوحة عن تعريف سلعتنا . لكن هذا التعريف يجب ان يأخذ بالاعتبار باقي المقاييس الدولية بالنسبة لهذه السلعة . وما لم تكن ظروف خاصة داخل البلاد توجب المفارقة بين التعريف الوطني والتعارف في الخارج ، يحسن ، بل يجب التقارب والتلاقي لخفض حواجز تلك ” الجمارك الفنية ” في وجه السلعة . من هنا نتبين ضرورة الاتصال الدولي الوثيق في حقل المقاييس والمواصفات . ويكون من المفيد جداً ان تتركز ضرورة الاتصال هذه في صلب عملية وضع المقاييس .

نشأت أنظمة المقاييس والمواصفات في البلدان العريقة منذ زمن بعيد بمعزل عن هذه المدركات التي تحمل في ثناياها رواسب من هذه ” الجمارك الفنية ” . والبلدان التي يمكن وصفها بانها في مرحلة مبكرة من التطور الاقتصادي تمتلك امكاناً إيجابياً في هذا المجال ، إذ يتيسر لها ادخال فكرة تسهيل التبادل الدولي في صلب تصميمها لنظام المواصفات والمقاييس ، وذلك بالدرجة والمناحي التي تقتضيها مصلحة تجارتها الخارجية . وتمتلك هذه الدول امكاناً ايجابياً ثانياً . فان لها ان تضع المقاييس عند ابتداء حركة التطور الانتاجي ، فلا يكون النمو في فوضى ولا تنشأ التجهيزات الاساسية الثمينة بحسب أساليب مختلفة وتصاميم متباينة ، مما يجعل التخطيط والتنسيق عسيرين ، والمراقبة والصيانة أكثر كلفة . والقول بان يترك وضع المقاييس الى مرحلة متأخرة من تطور هذه البلدان قول مردود في الاساس والشكل . فالاساليب تكون قد تركزت وتبلورت تبعاً لتأثيرات شتى ، ومتى تركزت الفوضى واستوطنت صعب اقتلاعها .

بلداننا العربية هي من هذه البلدان التي يمكن وصفها بالبلدان الموجودة في ” المرحلة المبكرة ” من التطور الانتاجي والاقتصادي . اذن ، علينا :

            1 – ان نسارع الى اقامة أنظمة المقاييس والمواصفات قبل ان تتركز الفوضى لا بعدها .

            2 – ان ندخل في صلب تصاميمنا فكرة تسهيل التبادل في ما بيننا ( اذا أمكن لدرجة دك حواجز الجمارك الفنية ) وفي ما بيننا وبين العالم .

أما الاتصال بالعالم والانفتاح عليه ، فيصير بانتسابنا كمؤسسة وطنية ، وانتساب المؤسسة العربية المرجوة الى المؤسسة الدولية للمقاييس التي مركزها في مدينة جنيف السويسرية . غير ان هذا الاتصال ، وهذا الانتساب ، ليسا غاية بحد ذاتها . إنهما وسيلة لتحقيق الاهداف الدولية للاقتصاد القومي . فما هي هذه الاهداف على وجه العموم ؟ .

ان بلداً ما ، من حيث انه منتج ومبادل للسلع والخدمات على نطاق دولي ، قد يتخذ ثلاثة مواقف :

الموقف الاول : اذا كان منتجاً مهماً ومصدراً مرموقاً في السوق العالمية لسلعة ما . في هذه الحالة يبدو ان المنطق يقضي بأن يأخذ هذا البلد زمام المبادرة الفنية بوضع مقاييس لسلعه ، آخذاً بالاعتبار مواقف وآراء ومتطلبات زبائنه العالميين ، وان يعرض هذه المقاييس على المنظمة الدولية ويعمل على اقرارها ، وبالتالي الحصول على اعتراف دولي بها .

الموقف الثاني : اذا كان منتجا ومصدراً متوسطاً لسلعة ما . في هذه الحالة لا يمكن للبلد ان يقدم على المبادرة ويجر العالم وراءه ، بل ليكن من المنطق الاشتراك في المناقشات الدولية للمقاييس الخاصة بسلعته المنتجة ، حتى اذا ما أقرت هناك ، كانت عملية تكييف المقياس الوطني مرافقة لتطور المناقشات الدولية بشأنه .

الموقف الثالث : اذا كان مستورداً رئيساً لسلعة ما . يبدو هنا انه من المنطق ألا يكون المقياس الوطني ضيقاً، بحيث يشكل عائقاً لاستفادة البلد من المناقصات الدولية النزيهة ، كما انه يجب ان يصمم المقياس الوطني بحيث يحول دون الحاق الغبن بالانتاج الوطني و برأس المال المحلي في الصفقات الدولية .

على البلدان الآخذة حديثاً بأنظمة المقاييس والمواصفات ان توجه كل جهدها ، في أول الامر ، باتجاه الموقف الاول والموقف الثالث . ففي لبنان ، مثلاً ، يجدر الاهتمام بصادراتنا الزراعية الرئيسة كمثل على الموقف الاول ( وقد جررنا الى الامر جراً في مكتب الفاكهة ولا يزال اتصالنا الدولي الرسمي بهذا الشأن أبتراً ) . ويجدر الاهتمام بمعدات التجهيزات الكهربائية كمثل على الموقف الثالث . وفي الاقليم المصري ، يكون القطن كمثل على الموقف الاول ، وفي العراق التمور ، وهكذا دواليك .

قد يكون من أهم ادوار المؤسسة العربية المرجوة للمقاييس والمواصفات دور الاتصال والتنسيق الدوليين في الموقف الاول بالنسبة الى سلع التصدير المهمة في جميع البلدان العربية . لكن دورها الأهم هو التنسيق في ما بين البلدان العربية ، بحيث لا تقوم ” جمارك فنية ” في ما بيننا.   فتكفينا الجمارك المالية القائمة والتي ورثناها عن ارادة غريبة عن ارادتنا  . ويجب ان لا ينعكس  التباين والتناحر على التطور الاقتصادي العربي. فاذا لم نعمل لتلافي هذا الامر قبل وقوعه واستفحاله ، نكون قد سمحنا لعناصر تنابذ اساسية ان تفعل فعلها في مستقبلنا كعرب وان ترسل جذورها ، بعد ان تستقر وتستوطن ، في تربة المصالح الاقليمية جاعلة من التعاون العربي الاقتصادي ، وكل ما يترتب عليه ، أبعد منالاً وأعسر مطلباً .

حركة وضع المقاييس في البلاد العربية

1 – تبدو البداية الطبيعية هي في اقامة أنظمة وطنية في مختلف الدول العربية للمقايييس والمواصفات . فهذه الانظمة ، من حيث اتصالها بالتشريع الوطني ولزومها له في بعض مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، ومن حيث اتصالها الدولي الرسمي ، تقتضي ان تنشأ في إطار القوانين الصادرة عن دولة ذات سيادة .

2 – إن وجود منظمة او لجنة عربية مشتركة منذ البداية يبدو ضرورة لا محيد عنها . وتظهر هذه الضرورة، ببساطة كلية ، من ناحية وجوب تنسيق التعابير اللغوية وتوحيدها في جميع الانظمة العربية . فمن السخف ان تنشأ هذه الانظمة مستقلة في بدايتها بينما نعلم ان اتصالها مستقبلاً في اهداف الاقتصاد العربي الدولية ، امر محتوم . فاذا ما نشأ تباين لفظي وتعبيري فيما بينها ، فان عقبة اسياسية ستظهر مستقبلاً وتعطل اتصالها المرتقب . ويبدو لنا ان اول واجبات اللجنة المشتركة في الجامعة العربية للمقاييس والمواصفات هو القيام بهذا العمل التنسيقي الضروري جداً . وعلى سبيل المثال نذكر اننا في لبنان نستعمل التعبير ” مؤسسة المواصفات والمقاييس ” بينما يستعمل المصريون تعبير ” هيئة التوحيد القياسي ” . وفي لبنان نقول  الباطون المسلح ، بينما يقولون في الاقليم المصري ” الخرسانة ” او ” الاسمنت المسلح ” .

إن حركة وضع المقاييس والمواصفات في البلاد العربية لا تزال في طفولتها . وقد تقدمت القاهرة على سواها من العواصم العربية في هذا المضمار . فقد بدأت الحركة داخل جمعية المهندسين المصرية منذ ما قبل الحرب العالمية الاخيرة وتطورت الى هيئة رسمية للتوحيد القياسي بموجب قرار جمهوري صدر في ايلول / سبتمبر سنة 1957 . أما في لبنان ، فقد بدأت الحركة منذ اربع سنوات في معهد البحوث الصناعية مما حدا بالحكومة الى تكليف المعهد المذكور بوضع الدراسات اللازمة لاقامة نظام وطني في لبنان . وقام المعهد بالدراسة معتمداً على ما توصلت اليه الخبرة العالمية . واذ تبين له ، في سياق الدراسة ، ان الامر من الأهمية بمكان في مستقبل الاقتصاد الوطني والعربي بحيث يتوجب بحثه من جميع وجوهه على نطاق دولي ، دعا الى عقد الدورة الاولى لمؤتمر المواصفات والمقاييس للشرق الاوسط في اوائل ايار / مايو 1958 حيث عولج الموضوع من نواحيه المتعددة من قبل ثقات عالميين ، وأصدر المعهد وقائع المؤتمر في لغات ثلاث هي العربية والافرنسية والانكليزية . وفي مطلع سنة 1959 قدم المعهد نتائج دراسته الى الحكومة اللبنانية في شكل مشروع دعاه ” قانون لانشاء مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية ” .

في أواسط العام الحالي كلف مجلس الاعمار في المملكة الأردنية الهاشمية معهد البحوث الصناعية بدراسة تصميم واقامة نظام للمواصفات والمقاييس في المملكة . ويجري حالياً البحث في تلك الدراسة  . وفيالقاهرة، دعت هيئة التوحيد  القياسي في وزارة الصناعة المركزية الشهر الماضي لعقد الدورة الثانية لمؤتمر المقاييس والمواصفات بين الثلاثين من كانون الثاني / يناير والخامس من شباط / فبراير 1961.

اننا نتطلع الى المستقبل بأمل كبير لتحقيق الخطوات الأولى الاساسية في استكمال اقامة الانظمة الوطنية في مختلف البلدان العربية ، وفي وضع أسس التنسيق في ما بينها .