الدكتور كمال الشاعر،نائب رئيس مجلس الاعمار الاردني

الدكتور كمال الشاعر ، نائب رئيس مجلس الاعمار الاردني ، يقول:

المشاكل الرئيسة التي سنعمل للتغلب عليها هي

انخفاض الدخل الوطني الاردني والعجز في ميزان المدفوعات والبطالة

نشر اللقاء في نيسان / ابريل 1962 ، العدد الثامن عشر ، الرائد العربي

مشاريع الاعمار في الاردن هي ، في هذه الايام ، محور معظم النشاط الانشائي الذي تقوم به حكومة الاردن ، ومجلس الاعمار الاردني هوالخلية التي تجري فيها دراسة تلك المشاريع وتخطيطها والاشراف على تنفيذها . وقد قام مندوب مجلة ” الرائد العربي ” بزيارة الى الدكتور كمال الشاعر الذي عين حديثاً في منصب نائب رئيس مجلس الاعمار الاردني ، ووجه اليه عدداً من الاسئلة حول المجلس والمشاريع التي يعدها ، وكان هذا اللقاء الصحفي .

س. : دكتور الشاعر ، اعرف انه لم يمض عليكم في منصب نائب رئيس مجلس الاعمار الاردني الا فترة وجيزة لم تتجاوز بضعة اسابيع . انما نرغب في الاطلاع منكم في هذا اللقاء السريع عن مهمة مجلس الاعمار ومشاريعه وسائر مشاريع الانماء التي هي قيد التنفيذ او قيد الدرس والتخطيط ، مع الفصل بين المشاريع العاجلة منها والمشاريع البعيدة الامد .

يقوم مجلس الاعمار برسم التخطيط الاقتصادي والاجتماعي الطويل الامد في الاردن لاغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، كما يقوم بالاتصالات اللازمة للحصول على الاموال الضرورية لتنفيذ هذه المشاريع. وكذلك يراقب المجلس عمليات التنفيذ لكي يكون تنفيذ المشاريع منسجماً مع المخططات والبرامج الموضوعة . انما المشاكل التي يواجهها مجلس الاعمار تتمحور حول انخفاض الدخل الوطني والعجز في ميزان المدفوعات والبطالة . وتهدف البرامج الانمائية الى معالجة هذه المشاكل عن طريق تحقيق عدد من المشاريع الانشائية التي يمكن ان نورد اهمها في هذه العجالة .

1 – مشروع اليرموك . يهدف هذا المشروع الحيوي الى استغلال مياه نهر اليرموك عن طريق انشاء سدين ، احدهما في المقارن والآخر في وادي خالد ، وتحويل مياه النهر في قناة لري 375 الف دونم من وادي الاردن التي تبلغ مساحة اراضيه الصالحة للزراعة ما لا يقل عن 670 الف دونم . وستبلغ كلفة هذا المشروع حوالى ستين مليون دينار ويولد عند انتهائه طاقة كهربائية قوتها 250 مليون كيلوات ساعة في السنة . ولا تتجاوز قيمة الحاصلات الزراعية في هذه المنطقة حالياً سوى ثلاثة ملايين دينار سنوياً ، ونأمل ان تبلغ عند الانتهاء من المشروع حوالى عشرين مليون دينار اردني في السنة ، أي بزيادة سبعة عشر مليون دينار سنوياً . واذا توفرت الاموال اللازمة لانجازه ، فانه من الممكن انشاؤه في فترة سبع سنوات . ولقد تم حتى هذا التاريخ انجاز القسم الاكبر من المرحلة الاولى التي ستكلف ستة ملايين دينار وتروي حوالى مئة وعشرين الف دونم . وتقدر عائدات الانتاج من هذه المرحلة الاولى بمبلغ خمسة ملايين دينار اردني سنوياً .

إن هذا المشروع هو جزء من المخطط العربي الذي يهدف الى تحويل الروافد الرئيسة الثلاثة التالية : اليرموك والحاصباني وبانياس والاستفادة من مياهها ضمن سوريا ولبنان والاردن . ونظراً لزيادة الانتاج الزراعي زيادة كبيرة نتيجة لهذا المشروع وأهمية ايجاد الاسواق الملائمة لبيع المنتوجات ، فقد انشئ مؤخراً مكتب لتسويق المنتجات الزراعية مرتبط بوزارة الاقتصاد ويهدف اساساً الى تنظيم انتاج الخضار والفاكهة حسب المواصفات المطلوبة عالمياً وايجاد الاسواق الضرورية لهذه المنتجات . وليس المقصود ان يتولى مكتب التسويق عملية التصدير مباشرة ، بل ان يراقب الانتاج الزراعي ويضمن تحسينه عن طريق توجيه المزارعين بواسطة وزارة الزراعة وامدادهم بما يحتاجون اليه من امكانات والقيام بالبحث عن الاسواق ومحاولة الاستفادة من كون الاردن بلداً مستورداً للقيام بعمليات تبادل مع الدول المصدرة اليه .

2 – توسيع مؤسسة الاقراض الزراعي . إن الرأسمال الاسمي لمؤسسة الاقراض الزراعي هو سبعة ملايين دينار اردني . وقد تم رصد ثلاثة ملايين دينار منها حتى الآن . وسيقوم مجلس الاعمار قريباً بمفاوضات مع البنك الدولي للحصول على قرض بمبلغ ثلاثة ملايين دينار لتوسيع اعمال مؤسسة الاقراض الزراعي وجعلها قادرة على ان تكون اداة فعالة في الانماء الزراعي عن طريق تسليف المزارعين قروضاً طويلة الامد وبفوائد مخفضة ، ليتمكنوا من تطوير وسائل الزراعة والانتاج وتحسينها .

3 – انشاء مؤسسة التمويل الصناعي . تهدف هذه المؤسسة الى اعطاء القروض المتوسطة والطويلة الامد للشركات الخاصة لاقامة الصناعات التي تثبت جدواها الاقتصادي . كما تقوم هذه المؤسسة بتزويد الشركات الصناعية بالخبرة والمشورة الفنية والادارية .

4 – مشروعات التنمية السياحية . تشمل مشاريع التنمية السياحية توسيع مطار عمان بحيث يصبح مطاراً دولياً يستطيع ان يستقبل الطائرات النفاثة الضخمة الحديثة ، كما تشمل تحسين الطرق والمواصلات في الاردن، خاصة في المناطق السياحية ، والتوسع في برنامج اعادة ترميم الاماكن الاثرية التاريخية وصيانتها، وكذلك تحسين وتوسيع كافة الخدمات المتعلقة بالسياحة كالفنادق ووسائل النقل والمطبوعات السياحية والافلام والادلاء وما الى ذلك من امور ترويجية تتعلق بالسياحة ، والعمل على تنسيق الجهود السياحية مع البلاد العربية الشقيقة على اساس النظر الى موضوع السياحة في منطقتنا كوحدة سياحية تهم الجميع . ونحن نعتبر ان امكانات السياحة في الاردن كبيرة جداً ويمكن توسيعها والاستفادة منها بحيث تسفر عن زيادة ملحوظة في الدخل الوطني.

5 – مشاريع البلديات . لدى مجلس الاعمار صندوق خاص لاقراض البلديات بامكانه تأمين القروض اللازمة لانشاء المرافق العامة ضمن البلديات كجر المياه وتوزيعها وتعميم الكهرباء . وتمنح هذه القروض للبلديات لمدد طويلة وبفوائد مخفضة . وبالاضافة الى الاموال التي تتوفر لدى صندوق البلديات فان مجلس الاعمار قد حصل مؤخراً على قرض من البنك الدولي لانشاء شبكة مياه في العاصمة . وهو يقوم الآن بمفاوضات مع هذا البنك للحصول على قروض لمشاريع المياه في القدس ورام الله ونابلس واربد وعجلون والزرقاء وغيرها من المدن الاردنية .

6 – مشروع البوتاس العربي . هناك شركة لاستخراج البوتاس من البحر الميت ، ويقوم مجلس الاعمار بالمساعي اللازمة للحصول على التمويل اللازم لانشاء طريق تبلغ كلفتها ثلاثة ملايين دينار اردني تربط بين غور الصافي في جنوب البحر الميت وميناء العقبة . ويأمل المجلس ان تنجز الطريق خلال عام 1964 ، وهو التاريخ المحدد لبدء انتاج البوتاس الذي ستنشأ مصانعه في منطقة غور الصافي . وبالاضافة الى كل هذه المشاريع التي ذكرتها ، فان مجلس الاعمار سيقوم بعدد من المشاريع في مجالات انمائية اخرى تشمل الصحة والخدمات الاجتماعية والتعاونية وسواها .

س. : ما هو الوضع القانوني لخطة التنمية الاقتصادية الخمسية في الاردن ، وهل ستتبناها الحكومة قريباً ؟ . ثم هل بالامكان ان تحدثونا عن برامج العمل في كل من القطاعات الاساسية للتنمية الاقتصادية كالزراعة والتصنيع والسياحة ، مع لمحات سريعة عن القاعات الاخرى المتعلقة بالتعليم والصحة والنقل والمواصلات والخدمات الاجتماعية والتجارة وشؤون البلديات  وغيرها من القطاعات ؟ .

 لقد أعد مجلس الاعمار ، بالتعاون مع عدد من الخبراء العالميين خطة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لخمس سنوات ( 1962 – 1968 ) . وهي الآن قيد الدرس تمهيداً لتبنيها من قبل الحكومة الاردنية . وتشمل هذه الخطة برنامجاً شاملاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في القطاعات الزراعية والصناعية والخدمات ، وعلى الاخص في القطاع السياحي ، فضلاً عن التعليم والصحة والنقل والمواصلات . وتتكون هذه الخطة التي يبدأ تطبيقها في اول نيسان / ابريل 1962 من برامج انمائية في الحقلين العام والخاص ، وتتضمن إنفاق حوالى 127 مليون دينار اردني خلال خمس سنوات ، يتولى تمويلها القطاع الخاص بمبلغ 47 مليون دينار و21 مليون دينار يدفعها القطاع العام ، على ان نجمع مبلغ 59 مليون دينار اخرى من مصادر المعونات المالية والفنية والقروض الخارجية . وستصرف هذه المبالغ عن طريق القطاعين العام والخاص . ومن اهم المشاريع التي يشملها برنامج التنمية، بالاضافة الى تلك التي ذكرتها سابقاً :

أ– توسيع انتاج الفوسفات الى مليون ونصف مليون طن سنوياً في خلال اربع سنوات ، وخمسة ملايين طن في خلال عشر سنوات . وكان الانتاج خلال السنتين الماضيتين لا يتعدى نصف مليون طن سنوياً .

ب – انشاء عدد من المشاريع التصنيعية والتعدينية ، كالخزفيات والنسيج والمواد الغذائية والاسمدة الكيماوية وغيرها .

ج – تنمية مصادر المياه والتحريج على نطاق واسع .

د – انشاء جامعة وتوسيع عدد المدارس المهنية ودور المعلمين .

ه – توسيع منشآت ميناء العقبة وشق عدد من الطرق وتحسين الطرق القائمة حالياً .

س. : هل بالامكان ان توضحوا لنا ولقرائنا سياستكم المتعلقة بالقروض المالية والمساعدات الاقتصادية . وما هو مدى اعتمادكم على القروض الداخلية والعربية والدولية ؟ .

يسعى الاردن للحصول على معونات وقروض خارجية من الدول الشقيقة والصديقة والمؤسسات الدولية لتمويل مشاريعه الانمائية . ونحن نعتقد ان الوضع الاقتصادي سليم في الاردن مما يسهل علينا اقناع هذه المصادر الخارجية بمدنا بقروض ، خصوصاً وان لدينا خطة اقتصادية مدروسة وشاملة ، ولدينا مشاريع تم درسها بعناية وثبتت جدواها الاقتصادية بفضل القوانين المالية الموضوعة بشكل يضمن صحة التنفيذ وتسديد القروض .

وأتمنى ، بهذه المناسبة ، ان أقول اننا نرجو ان نتمكن ، عن طريق خطة التنمية الخمسية ، من ان نتعاون مع الدول العربية الشقيقة على تحقيق سياسة التكامل الاقتصادي العربي ، مما يعود بأحسن الفوائد على كل الدول العربية . ومثال على ذلك ان تنمية السياحة في الاردن تؤمن الفرصة الملائمة لاصطياف ابناء الكويت والخليج في ربوعنا الجميلة . كما ان زيادة عدد السياح الاجانب الى الاردن سيؤدي حتماً الى ارتفاع عدد السياح القادمين الى سائر البلدان العربية ، خاصة اذا كان في برامجهم زيارة اكثر من بلد عربي . ثم ان تنمية الزراعة ، خاصة في الغور ، ستؤمن الخضار والفاكهة لعدد من البلدان العربية في المواسم التي لا تتوافر فيها هذه المنتجات في بلدانهم او في البلدان التي تعودوا ان يتسوقوا فيها . وسبب ذلك ان مناخ الغور المنخفض عن سطح البحر يشابه المناخات المسيطرة في المناطق الاستوائية مما يؤمن وجود الحاصلات الزراعية الاردنية في الاسواق العربية باسعار وأوقات مناسبة .

س. : أرجو ان تحدثونا قليلاً عن جهازكم الفني والاداري . ما هي احياجاتكم وما هو المتوفر منها الآن ، وما الذي تنوون عمله في سبيل تأمين جهاز يستطيع تنفيذ الخطة الخمسية تنفيذاً سليماً ، يجمع بين الدقة والحزم والمرونة في العمل .

نقوم حالياً باعادة تنظيم مجلس الاعمار لكي يصبح اداة فعالة في عملية التنمية الاقتصادية ، ولكي يتمكن من اداء المهمات الكبيرة الملقاة على عاتقه . ويشمل التنظيم الجديد احداث المديريات التالية في مجلس الاعمار :

مديرية الدراسات والاحصاء المركزي .

مديرية التخطيط .

مديرية تأمين التنفيذ والاشراف عليه .

مديرية القروض والمعونات الخارجية .

المديرية الادارية والقانونية .

ونحن نسعى في الوقت الحاضر الى تجهيز هذه المديريات باصحاب الكفاءة والخبرة والاختصاص من الاردنيين وابناء البلاد العربية وبعض الخبراء الاجانب .

س. : هل من خاطرات وملاحظات اخيرة تودون توجبهها بهذا الصدد على صفحات مجلة “الرائد العربي “؟ .

إن جهد التنمية الاقتصادية في الاردن جهد سيعود بالخير والفائدة ، ليس على الاردن وحده ، بل على البلاد العربية جمعاء . والاردن بلد محدود الامكانات المالية ، لذلك هو يتطلع الى ان تولي البلدان العربية مشاكله الاقتصادية مزيداً من العناية والاهتمام . واني بهذه المناسبة ، أرى لزاماً علي ان أنتهز هذه الفرصة لاوجه نداء صادقاً الى كل شاب وشابة في الاردن ، يتمتع بالكفاءات والمزايا العلمية والخبرة الكافية ، ألا يضن بخدماته على هذا البلد الناهض الذي يحتاج الى كل جهد مستطاع لتنظيم شؤونه وبناء مجتمعه ورفع مستواه .

ملحق

من قانون مكتب التسويق الزراعي الاردني ( 1962 )

المادة السادسة

يهدف المكتب الى تنظيم عمليات التسويق الزراعي في داخل المملكة وخارجها ، وذلك بوضع الانظمة الكفيلة بتحسين تسويق المنتجات الزراعية ورفع مستوى مراقبة هذا التسويق وتنميته . وللمكتب ان يتخذ التدابير التالية:

1 – فرض انظمة لتوحيد الموازين والمكاييل للمنتجات الزراعية في المملكة ومراقبة تطبيقها .

2 – استحداث انظمة موحدة لتصنيف المنتجات الزراعية وتعبئتها وخزنها وتحميلها وشحنها ، مع تحديد المواصفات والمقاييس الواجب اعتمادها ومراقبة تطبيقها .

3 – تنسيب وضع كافة المشاريع والانظمة اللازمة لتحديد مواصفات المنتجات والمواد الغذائية المنتجة محلياً والمستوردة وفحصها واقرار صلاحيتها للبيع والاستهلاك .

4 – العمل على رسم سياسة عامة لتصدير المنتجات الزراعية وتحديد شروطها .

5 – السعي لايجاد اسواق جديدة للمنتجات الزراعية الاردنية .

6 – تقديم الدراسات والتوصيات للحكومة لتمكينها من ابرام اتفاقيات تجارية مع البلدان الاجنبية للحصول على افضل الشروط في تصدير المنتجات الزراعية و / او تعديل الاتفاقيات المبرمة للوصول الى هذه النتيجة .

7 – مراقية استيراد المنتجات الزراعية وتوصية المراجع المسؤولة باتخاذ الوسائل التي تحول دون مضاربتها للاسعار المحلية الرائجة للمنشآت الزراعية المحلية .

8 – مراقبة الاسعار المحلية للمنتجات الزراعية .

9 – جمع المعلومات والاحصاءات عن كمية المنتجات الزراعية ومواسمها وتكاليفها ووسائل النقل والامكانيات المتوفرة في الاسواق الخارجية من حيث كمية العرض والطلب والانواع المرغوبة والاسعار السائدة ووضع كافة هذه المعلومات في خدمة المصدرين من دون استثناء .

10 – الترخيص للهيئات المصدرة بتعاطي التصدير وسحب مثل هذه الرخص من الافراد الذين تثبت عدم اهليتهم لذلك ، من حيث عدم ايفاءهم لتعهداتهم و / او عدم التقيد بالمواصفات والتعليمات والتوجيهات التي يقوم المكتب بوضعها وتجميعها من حين الى آخر .

11 – تسهيل الاتصال والتعاقد بين المنتجين والمصدرين الاردنيين والمستوردين من الخارج . وللمكتب ان يكفل للمستوردين حسن تنفيذ العقود التي تتم بواسطته بعد ان يحصل من المصدرين على ضمانات كافية عندما يطلب منه ذلك حسب ما ينص عليه النظام الداخلي .

12 – تطبيق برامج دعاية للمنتوجات الاردنية والعمل على ابقاء مستوى الصادرات الاردنية على المستوى الرفيع .

13 – اجراء مراقبة اجبارية على جميع المنتجات المصدرة واعطاء شهادة انطباق البضاعة على شروط التصدير مع اخذ الاتفاقيات المعقودة بين المستوردين والمصدرين بعين الاعتبار ، ولا يسمح بالتصدير الا بعد الحصول على هذه الشهادة .

14 – انشاء مركز لتحسين انتاج وتصنيف وتعبئة وتخزين وتحميل وشحن المنتجات الزراعية وخاصة الرئيسية منها ومراقبتها والاشراف عليها .

15 – تشجيع انشاء مراكز للتبريد وحفظ الفاكهة والخضار ومراقبتها والاشراف عليها .

16 – تشجيع انشاء الجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي عن طريق الاتحاد التعاوني .

17 – تشجيع اقامة الصناعات الزراعية .

18 – القيام بالدراسات ووضع الانظمة لادارة الاسواق الزراعية البلدية والاشراف عليها .

19 – يقتصر العمل في هذا القانون على المنتجات الزراعية التي يسميها مجلس ادارة المكتب من حين لآخر .

20 – يقوم المكتب بتشجيع قيام مجلس او مجالس أهلية للمنتجين والمصدرين تختص كل منها بتسويق احدى المنتجات الزراعية بموجب انظمة خاصة توضع لذلك الغرض حيثما امكن ذلك .

21 – اذا تقاعست المنظمات الاهلية العاملة في حقل التسويق والتصدير او الجمعيات التعاونية عن انشاء مثل هذه المراكز ، بقوم المكتب بانشائها والاشراف عليها .

22 – اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع حد للمضاربة غير المشروعة بما يختص بتصدير المنتجات الزراعية .