التدريب الفني

التدريب الفني

أشرف لطفي

نشر المقال في نيسان / ابريل 1961 ، العدد السادس ، الرائد العربي

تعاني البلاد العربية المصدرة للبترول نقصاً مريعاً في الايدي العاملة الفنية ، وسيبقى هذا النقص لسنوات او لاجيال اذا لم تضع الحكومات المعنية برامج طويلة الامد تهدف الى اعداد العدد الكافي من ابنائنا لسد هذا الفراغ .

تكفي نظرة عابرة الى الامكانيات التي يمكننا تحقيقها لندرك مدى أهمية إيجاد هذه اليد الفنية العاملة . فبالامكان ، مثلاً ، والبترول غزير في أراضينا ، ان نسهم بنصيب كبير في صناعة النفط ومنتجاته وتسويقه على صعيد عالمي ، وأن نستغل وجود هذا البترول لخلق صناعات معدنية ناجحة من حديد وفولاذ والومنيوم، وما يتبع ذلك من صناعات للمعدات والالآت وصناعات كيماوية ، تحتل الآن مكاناً عالياً في كسب جزء كبير من الدخل القومي ، وان نسهم بنصيب من هذا الدخل في تمويل واقامة مشاريع اخرى متنوعة النشاطات الاقتصادية والمالية والتجارية .

يبدو ان البترول هو الثروة الطبيعية الوحيدة التي يمكنها ان تساعد العالم العربي على تحقيق ما يصبو اليه من رفع لمستوى معيشة ابنائه عن طريق زيادة الانتاج النفطي . وهذ الثروة لا تقتصر على بلد عربي واحد ، بل غزرت منابعه في انحاء عديدة من الشرق الاوسط العربي . ومن دون هذه الثروة فإن الميزان التجاري للبلاد العربية ينقلب الى صورة حالكة ، قد تدعو الى اليأس من ان لا يكون بالامكان فعل شيء لاصلاح هذا الميزان .

فاذا كان البترول عماد اقتصادياتنا ، كما هو الحال الآن ، واذا لم نستغله كوسيلة لبناء اقتصادياتنا على أسس سليمة ، فماذا يكون حالنا بعد اربعين او خمسين سنة حين تصبح الحاجة الى بترولنا ثانوية بالنسبة الى مصادر الطاقة الاخرى ؟ . ولماذا لا نعمل من الآن على بناء مصدر دائم للدخل القومي نعتمد عليه في المستقبل حين يكون عهد الثراء بفضل البترول قد ولى وانقضى ؟ .

وليس من السهل ، بحال تحقيق ما نصبو اليه من بناء صرح صناعي ، بدون اعداد برامج واسعة شاملة للتدريب الفني وتأهيل ابنائنا للقيام بنصيبهم في ادارة العمليات المألوفة وتشغيلها او تشغيل الجز الاكبر منها بسواعدهم وادمغتهم .

لعل نقطة البداية لأي تخطيط قومي لتصنيع البلاد العربية على أسس ثابتة تستوجب البدء بالتدريب على كل مراحل صناعة البترول ، حتى اذا حصل لدينا العدد الكافي من ابنائنا المؤهلين في هذا الحقل ، أمكن الانتقال الى المراحل الاخرى الأكثر تقدماً لبناء صناعات متشعبة الاطراف تكون في بداية الامر تكملة لصناعة البترول العربي ، ثم تصبح بعد نموها ونضوجها ، صناعات قائمة بذاتها ، وتكون مصدراً للثروة القومية وقادرة على تأمين المستوى الكريم للعيش في ربوع العالم العربي ، الى جانب المصدر الاساس المتمثل بالثروة النفطية . وبعبارة اخرى ، علينا إتقان العمل في صناعة البترول أولاً ، لنتمكن من بناء شركات بترولية عربية قادرة على منافسة الشركات النفطية العالمية في الانتاج والنقل والتكرير والتسويق . واذا ما وصلنا الى المرتبة اللائقة المأمولة في هذا الميدان ، إنصرفنا الى صناعات عظيمة اخرى تكون مكملة لصناعة البترول ، مثل صناعة كيماويات البترول ذات الشعب والاطراف التي لا حصر لها : من صناعة الاقمشة والآثاث والعقاقير ومواد التنزيف الكيماوية والمطاط والسماد ومبيدات الحشرات ومواد التطهير والتعقيم الخ… كما ننتقل الى صناعة المعادن التي تعتمد في نجاحها على رخص مواد الوقود والقوة المستعملة في استخراجها ، وبالتالي الى صنع المعدات والآلات المعدنية وسواها . ويمكن ان يرافق كل ذلك عمليات تكميلية من انشاء المصارف العملاقة وشركات التأمين وبناء السفن ودور تجارية كبيرة الخ..

اذا حققنا كل هذه ” الاحلام ” وأصبحنا قوة صناعية ، شأننا في ذلك شأن أي دولة في اوروبا الغربية التي بنت صرح صناعتها على مادة الفحم الحجري ، فإن بترولنا سيصبح المحرك الاساس لنهضتنا ولا يبقى مصدراً ثانوياً لدخلنا القومي . ولماذا يستحيل تحقيق هذه الاماني ؟ . لا شك أننا سنحتاج الى استيراد مواد خام كثيرة غير متوفرة في بلادنا . فإي عيب في ذلك ؟ . ألا يستورد كل بلد صناعي مواده الخام او بعضها من مصادر غير متوفرة لديه ؟ .

ما نحتاج اليه بالفعل عنصران أساسيان هما الانسان العربي المدرب تدريباً فنياً ورأس المال . أما رأس المال، فإن مسألة توفيره واجب قومي . فإيرادات العراق والمملكة العربية السعودية والكويت ، مثلاً ، من النفط لا تقل في الوقت الحاضر عن 380 مليون جنيه استرليني سنوياً . وستزداد هذه العائدات سنوياً بمعدل لا يقل عن 5 بالمئة . فلو شاءت حكومات هذه الاقطار الاستفادة من هذه الايرادات الضخمة لبناء اقتصادها على اسس سليمة واقتطعت منها قسماً لاغراض هذا البناء ، فإننا نستطيع ان نتصور مدى الامكانات الهائلة لمستقبل العالم العربي في عالمي الصناعة والاقتصاد. ففي عملية حسابية بسيطة نرى ان اقطاع 95 مليون جنيه سنوياً ورصدها لهذه الغاية سيكون لدينا في خلال 8 او 9 سنوات حوالى الف مليون جنيه مستثمرة في قطاعات انتاجية جديدة .

بهذه الالف المليون من الجنيهات الاستراينية تستطيع البلاد العربية ان تمتلك 83 ناقلة نفط جبارة حمولة كل منها 50 الف طن ، عندها عقود عمل مضمونة ومصافي بترول تستطيع تكرير مليون برميل يومياً ، وسلسلة من محطات التوزيع والتسويق لتصريف المنتجات المكررة . ويبقى بيدها اموال نقدية تزيد عن 400 مليون جنيه ، يمكن استثمارها في حقل الكيماويات البترولية والصناعات الاخرى . وسيكون الايراد السنوى من هذه الصناعات حوالى 250 مليون جنيه استرليني.

ماذا عن اليد العاملة الفنية العربية الماهرة التي تستطيع تنفيذ هذه المشاريع وتشغيلها ؟ . إنها غير موجودة الآن . ومن أجل ان نعطي فكرة عن مدى حاجتنا الى هذه اليد الماهرة ، دعونا نستعرض عدد العاملين في شركة زيت عالمية ، إنتاجها الافتراضي من البترول هو في حدود 75 مليون طن سنوياً .

ستحتاج هذه الشركة الى حوالى الفي موظف مسؤول ممن جرى تدريبهم على مختلف نشاط الشركة في عمليات انتاج البترول . وقد يكون في عداد هؤلاء الموظفين ما لا يقل عن 400 مهندس من ذوي الاختصاص . وتحتاج لتشغيل اسطول ناقلاتها ( ولنفترض ان حمولة الاسطول 2.5 مليون طن ) الى ما لا يقل عن ثمانية الاف ضابط وبحار ، قد يكون 800 منهم على الاقل من المهندسين المختصين . كما انها ستحتاج لتشغيل مصافيها وتوزيع منتجاتها الى الالاف من الايدي العاملة والعقول الفنية بينها المئات العديدة من مختلف انواع المهندسين والمصممين ورجال المحاسبة والميزانيات ودراسات اقتصادية لضبط كل عملية من عمليات الشركة الواسعة. ثم ان على هذه الشركة ، كي تنتج تلك الانواع من المنتجات المرغوبة القادرة على منافسة منتجات الشركات الاخرى ، أن تنشيء محطات للابحاث والتجارب حيث تعمل عقول نيرة وايد فنية ماهرة مدربة . وقد نجد في مثل هذه المحطات حوالى الف مستخدم ، نصفهم من حملة الشهادات الجامعية في العلوم والرياضيات والهندسة ومن ذوي الاختصاص في الفروع العلمية التالية :

– في قسم الاستكشاف البترولي : الجيوفزيقيا والجيولوجيا وهندسة البترول وهندسة الانتاج والبالينتولوجيا والبترولوجيا وعلم الرواسب .
– في قسم البترول : ناحية مختصة في الابحاث الاساسية واخرى في عمليات الانتاج ، وفي البحث التطبيقي والبحث التحليلي والعلوم التطبيقية .

– قسم آخر يختص في كيماويات البترول ، واقسام عديد للادارة والمحاسبة وجمع المعلومات الفنية الخ ..

يتبين لنا ان تشغيل عملية بيترولية شاملة وناجحة تحتاج الى الاف عديدة من المهندسين والفنيين ، بينما نجد ان كل الاقطار العربية المصدرة للبترول في الوقت الحاضر لا تستطيع ، مجتمعة ، ان تجد ، في بلادها ، العدد الكافي من الايدي العربية المدربة لتشغيل مصفاة واحدة او حقل بترولة واحد او ، مع الاسف ، ناقلة بترول واحدة .

ان هذا النقص لا يرجع سببه الى قلة الطلاب العرب الذين يتخرجون من الجامعات ، بل الى قلة الذين يتخصصون في العلوم وذلك لان سياسة الحكومات العربية ، حتى الآن ، كانت تترك أمر إختيار مواضيع الدراسة للطلبة أنفسهم بدل ان توجههم في اختيار الانفع لهم ولبلدانهم . ويبدو ان المثل الأعلى ، بصفة عامة، لابنائنا الطلبة هو منافسة المتنبي في شعره ونيتشه في فلسفته . ويؤسفني ان أعترف بأنني لا أرى أساساً موجباً لانتقادهم على ” هوايتهم ” هذه . فانني لا أزال أذكر أيام دراستي حين كانت حصص الدراسة الخمس والثلاثين في الاسبوع موزعة بشكل يعطي اللغات وحدها أكثر من ثلثيها ويبقي حصة واحدة للكمياء واخرى للطبيعيات واثنتين او ثلاثاً للرياضيات . كما أذكر انني كنت دائماً أكره حصص تلك العلوم ، لا لأنها كريهة بحد ذاتها، بل لانعدام مادة التشويق اليها ، سواء عن طريق وجود المعلمين الاكفاء او المختبرات المجهزة تجهيزاً كاملاً . فكيف يمكننا ان نلوم طالبنا الذي أنهى دراسته الثانوية وهو لا يعرف من الكمياء والطبيعيات غير اسمها اذا اختار دراسة الادب في المرحلة الجامعية وفضلها على دراسة العلوم . وهنا أود ان ارجع الى بداية هذا الحديث حين أشرت الى وجوب اعداد الحكومات المعنية لبرامج طويلة المدى تهدف الى بناء جيل فني يمكننا ان نبني عليه مشاريعنا الصناعية في المستقبل .

ليس من شك ان حكومات البلاد العربية المصدرة للبترول قد أظهرت إنتباهاً الى هذه النقطة حين ادرجت في مواد الامتيازات البترولية الممنوحة شروطاً على شركاتها ” بان تستخدم الرعايا المحليين في الاعمال التي يصلحون لها ” او ” ان تدربهم على مختلف انواع الاعمال التي تقوم بها الشركة في جميع المستويات ” . لكن هذه الشروط لم تجر صيغتها بطريقة تضمن وضع برامج معروفة الحدود والنتائج لتخريج العدد اللازم من الرعايا العرب من الجامعات والمعاهد لتولي ” مختلف الاعمال في جميع المستويات ” .

لعل أفضل شروط التدريب الموضوعة هي ما تضمنه قانون البترول التركي الذي قد تكون من نتائجه ، فيما لو جرى تطبيقه في المملكة العربية السعودية ، مثلاُ ، أن ينتج هذه المعادلة :

إذا افترضنا ان عدد الموظفين الاجانب ( غير السعوديين ) في شركات الزيت العاملة في المملكة العربية السعودية يبلغ اربعة الاف موظف في سنة 1960 ، فإن على هذه الشركات ارسال ستمئة سعودي ( وعربي غير سعودي اذا وافقت المملكة ) الى الجامعات سنة 1961 . ولو افترضنا ان الطالب السعودي والعربي يحتاج الى 6 سنوات للحصول على درجة جامعية في العلوم ، فإن هذا يعني انه سيكون في تصرف الحكومة السعودية كل سنة حوالى مئة خريج جديد في مختلف العلوم المفيدة لاغراض الحكومة . ولو طبق هذا النظام في العراق والكويت وقطر والبحرين ، فقد تكون الحصيلة السنوية حوالى 250 خريج متخصص في العلوم كل سنة ، بحيث يصبح عددهم في خلال عشر سنوات 2500 يد فنية مدربة على مختلف عمليات صناعة البترول ، يستطعون بسواعدهم وجدهم ، اذا اقتضت الحاجة ان يديروا اي عملية او عمليات بترولية في أي مكان ، كما يسهل تحويل اي جزء منهم ، نظراً لمؤهلاتهم العلمية ، الى الاسهام في الصناعات الاخرى ، من كيماوية ومعدنية .

يجب ان لا ننسى ان هذه البرامج المشروحة اعلاه تتعلق فقط بمسؤوليات شركات النفط العاملة في بلادنا وتعهداتها بتدريب الموظفين ، من دون اشارة الى واجبات الحكومات نفسها تجاه تعليم العدد المناسب من ابنائنا . ففي أضعف الايمان ، فان من حقنا ان ننتظر من هذه الحكومات ان تبرز لنا 2500 خريج آخر تكون قد علمتهم على حسابها او أشرفت على تعليمهم خلال فترة السنوات العشر التي أشرنا اليها اعلاه .

نصل الآن الى عقبة أخرى امام هذه البرنامج التعليمي يجب ازالتها ، ألا وهي انعدام الاعداد اللازمة من الطلاب في السعودية والكويت وقطر والبحرين بسبب اعطاء الافضلية في كل قطر من هذه الاقطار لرعايا القطر دون سواه . فليس في المملكة السعودية والكويت ، مثلاً ، 400 طالب وطالبة يتخرجون من مدارسها الثانوية كل سنة ويستطيعون كلهم مواصلة الدراسة الجامعية المطلوبة . ولعله ليس من التجني ، بأي حال ، ان نشير افتراضاً ان عدد السعوديين والكويتيين الذين ينالون درجات علمية في الرياضيات والكمياء والطبيعيات والهندسة كل سنة لا يتجاوز عشرة اشخاص . ومن أجل ايجاد الفرق المطلوب ، وهو حوالى 390 طالباً وطالبة ، يجب ان نركز الجهود في ناحيتين :

1 – رفع مستوى التعليم في المدارس المحلية وتوفير الجو المناسب فيها لضمان تشويق الطلبة بالدراسات العلمية .

2 – الافساح في المجال امام الطلبة العرب المبرزين من غير رعايا هذه الدول للانتفاع من المنح التعليمية التي تمكنهم من مواصلة تحصيلهم الجامعي ومن ثم العودة الى تلك الاقطار للعمل في خدمتها .

ما نقصده في رفع مستوى التعليم في المدارس هو اتباع الطرق الحديثة في تعليم المواضيع المختلفة على ايدي معلمين مقتدرين يشعرون بجسامة مسؤولياتهم تجاه الوطن . ولنأخذ على سبيل المثال طريقة تدريس اللغة الانكليزية في كل مدارسنا وعلى امتداد بلدان الشرق العربي . يبدأ الطالب تعلمها في السنة الثالثة او الرابعة ويصرف سبع سنوات كاملة يكافح ويجاهد ليتمكن من النطق بجملة طويلة واحدة خالية من الخطأ اللفظي او النحوي ، ولا يستطيع . واذا ارسلنا مثل هذا الطالب الى معهد متخصص في تعليم اللغة المذكورة على اسس حديثة لوجدنا انه يتعلم في خلال ثلاثة او ستة أشهر ما لم يستطع تعلمه في مدارسنا في سنوات . واذا كان هذا القول صحيحاً في مجمله او في أكثره ، فالنتيجة التي يجب ان نخرج بها هي ان مدارسنا فاشلة كل الفشل في تعليم هذه اللغة ، على سهولتها ، التي أصبحت الوسيلة الوحيدة لنا لاستيعاب العلوم الحديثة . واذا انتقلنا الى طريقة تعليم الكمياء والطبيعيات ونحوها من العلوم ، وشاهدنا النقص الفاضح في التركيز على الناحية العلمية منها ، او على الاقل في تقسيم الاهتمام بالتساوي بين الناحيتين النظرية والعلمية ، لأدركنا سبب عزوف ابنائنا عنها ، ولشعرنا بالحاجة الملحة الى تغيير طريقة معالجتنا لها من اساسها ، بحيث نزيد عدد الحصص التدريسية ونرفع كفاءة المختبرات المدرسية المكملة لها ، وكفاءة المدرسين القائمين على تدريسها .

اما عن الافساح في المجال في بلاد الزيت للرعايا العرب المقيمين فيها ، فقد اصبح وجودهم هناك ضرورة ملحة بسبب شدة حاجة بلدان النفط الى الايدي الفنية العربية للاسهام في تحقيق مشاريع التصنيع التي تصبو اليها هذه البلدان . فإضافة الى ان مثل هذه الخطوة تعتبر تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق اماني التعاون الاقتصادي بين كل الدول العربية وتعبيراً من هذه الاقطار عن شعورها الحقيقي الخالص بضرورة قيام مثل هكذا تعاون وتضامن ، فإنها تعتبر ايضاً خطوة مهمة تصب في صميم مصلحة هذه البلدان الاقتصادية ، من حيث انها تخفف من الاعتماد على الايدي الفنية الاجنبية ‘ التي تدين أصلاً بالاخلاص والولاء لبلدانها قبل كل شيء ، وتنقله الى الايدي الفنية العربية . ويمكن للايدي الفنية العربية ، اذا كثرت وأخلصت ، ان تقلل من كلفة انتاج النفط . فالموظف الاميركي ، مثلاً ، يتقاضى معاشاً عالياً ويطلب تذكرة سفر له ولعائلته بالطائرة من والى الولايات المتحدة مرة كل سنة ، كما يريد علاوة اغتراب واجازة شهرين على الاقل كل سنة وبيتاً مجهزهاً بجميع وسائل الراحة الج.. بينما يمكن توفير اكثر هذه المصاريف باستخدام الايدي العاملة المحلية او العربية. أضف الى ذلك ان الاموال التي تصرف على الموظفين والمستخدمين العرب تبقى داخل البلاد العربية .

يتبين مما تقدم ان البلاد العربية المنتجة والمصدرة للنفط لن تستطيع في المستقبل القريب ان تحتل المكان اللائق على صعيد صناعة الزيت الدولي الا اذا امكنها توفير حوالى اربعة الاف يد عربية فنية خلال عشر سنوات . ويمكنها ان تحقق هكذا هدف اذا بدأت فوراً باقامة مراكز تدريب عالية المستوى .