أهداف الاحصاء العام في الكويت

أهداف الاحصاء العام في الكويت

الاحصاء الجديد يسجل التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد

تخطيطات المشاريع الانشائية تعتمد على احصائيات دقيقة

حمد الرجيب

المدير العام لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل – الكويت

نشر اللقاء في حزيران / يونيو 1961 ، العدد الثامن ، الرائد العربي

صدر في الكويت في 3 مايو / ايار الماضي القانون رقم 13 لسنة 1961 المتعلق بتنظيم عمليات الاحصاء والتعداد في البلاد ، فحدد مهمة دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل وبيَن صلاحياتها في اجراء التعداد والاحصاء الصناعي او التجاري او التعليمي او الزراعي او غيره من الشؤون .

يبين القانون طريقة التعاون بين جميع الدوائر والمؤسسات العامة مع دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في اتمام عمليات الاحصاء ، كما يبين حقوق وواجبات المواطنين تجاه البيانات الاحصائية . وقد حدد القانون عقوبة الحبس والغرامة لكل من يعرقل او يخل باحكام هذا القانون . وقام ، بهذه المناسبة ، مندوب مجلة الرائد العربي في الكويت بمقابلة السيد حمد الرجيب ، مدير دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ووجه اليه اسئلة حول التعداد والاحصاء ، فاجاب عليها بما يلي :

بصفتكم المدير العام لدائرة الشؤون الاجتماعية والعمل ، وهي الدائرة المكلفة بالقيام باجراء التعداد والاحصاء في الكويت ، هل لكم ان تشرحوا لنا القصد من عملية اجراء التعداد الصناعي والتجاري ، وهل حدد موعد لذلك ، وما هو نوع هذا الاحصاء ؟ .

التعداد هو عد شامل لجميع افراد الشعب بقصد معرفة مقوماته والظواهر المختلفة لنشاطاته ، بحيث يبرز لنا الشكل الذي هو عليه بنيانه الاقتصادي والاجتماعي . ومما لا شك فيه ان التعداد في الكويت سيشمل جمع كل المعلومات عن عدد السكان وعدد العاملين في الميادين الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها من ميادين الخدمات والمرافق العامة لأننا بذلك نستطيع التعرف الى مقدار ما عليه المجتمع من تقدم ورقي ، ومقدار ما يتمتع به افراده من رخاء ويسر في ظروفهم الحياتية والمعاشية .

ولما كان تظام التسجيل الصناعي والتجاري لا يمكن ان يعطي ارقاماً نهائية ودقيقة عن عدد العاملين في ميادين التجارة والصناعة والزراعة ، فان التعداد بجمعه المعلومات عن جميع افراد المجتمع ، يمكنه ان يقدم البيانات الاحصائية الدقيقة والشاملة لجميع الافراد العاملين في مختلف المرافق ، لا سيما التجارية والصناعية والزراعية منها ، وبذلك تتأمن عن طريق التعداد عملية التحقق والتأكد من صحة التسجيلات الصناعية والتجارية ، وصحة النظم والاساليب القائم عليها التسجيل التجاري والصناعي في الدوائر المختصة .

اما حول تحديد موعد لاجراء التعداد الصناعي والتجاري بمعزل عن التعداد العام الشامل للسكان فأمر لا داعي له ، اذ ان نتائج تعداد السكان الذي انتهى ليلة 20 – 21 مايو / ايار الماضي ستقدم لنا البيانات الكافية عن الاحصاءات النجارية والصناعية عند فرزها وتبويبها وتصنيفها وافراغها في جداول تبين مختلف نشاطات الافراد واحوالهم الاقتصادية والاجتماعية التي على ضوئها يمكن القيام بأية عملية تخطيط مقبلة .

من المعروف ان الحكومة الكويتية أجرت إحصاء عاماً في سنة 1957 ، فهل يعني ان الكويت ستقوم باحصاء او تعداد بشكل دوري في كل اربع سنوات ؟ . وهل هناك ارتباط بين هذا الاحصاء ومقترحات وفد خبراء البنك الدولي بشأن التخطيط الاداري او الانشائي مثلاً ؟.

ليس في نيتنا اجراء تعداد دوري كل اربع سنوات . فالتعداد يتطلب جهوداً كبيرة واموالاً طائلة وخبرات فنية عالية من العبث تعبئتها كلها بين الحين والآخر وفي فترات قصيرة . واذا ما كان نظام التسجيل ، سواء ما يتعلق بالمواليد او الوفيات او الهجرة او المهاجرة او تسجيل التغييرات والتطورات في مختلف المرافق التجارية والصناعية والصحية والتعليمية وغيرها ، قد اكتمل واستوفى كل شروطه واسبابه ، فانه يغني عن اجراء التعداد المتكرر في فترات تقل عن عشر سنوات .

أملت الضرورة اجراء هذا التعداد والاحصاء الشامل هذا العام لأن الفترة التي مرت على الكويت خلال السنوات الاربع الماضية قد تميزت بالانشاءات العمرانية الواسعة وبازالة بعض الاحياء السكنية ونشوء مناطق سكنية جديدة ، تبعتها هجرة داخلية للسكان وزيادة في قدوم اليد العاملة الاجنبية ، مما اقتضى قيام هذه الانشاءات الجديدة والانجازات الضخمة في مختلف المرافق التي غيرت من ظروف البلاد وبدلت تبديلاً جوهرياً في كيانها . وبسبب انعدام تسجيل جديد للتغييرات الطارئة سنة بعد سنة ، اصبح الركون الى التعداد السابق الذي جرى عام 1957 لا يفي بالغرض ولا يفيد في عمليات التخطيط المقبلة ، وكان لا بد من اجراء التعداد الجديد بناء لتوصية خبراء البنك الدولي ومحلس الانشاء . وستجري ، عند الانتهاء من الاحصاء الميداني ، مقارنة بين جدولي الاحصاء القديم والجديد ليتم على ضوء ذلك وضع المخططات المقبلة لمختلف المشاريع في البلاد .

هناك من يقول بان من ضمن عملية الاحصاء برنامجاً لرسم سياسة خاصة بالنسبة للمشاريع العمرانية والانشائية في الكويت . هل يمكنكم اعطاؤنا فكرة عن مدى علاقة هذا الاحصاء بالطور الانشائي للبلد ؟ .

إن الجواب على سؤالكم هذا قد تضمنه الجواب على السؤال السابق . ومما لا شك فيه ان كل برنامج او تخطيط للسياسة الانشائية والعمرانية في الكويت انما يعتمد اعتماداً كلياً على الاحصاءات التي تبين مدى حاجة البلد الى الخدمات التي يمليها التطور الاقتصادي والاجتماعي في البلاد .